خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی رفع موانع تولید
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز در این جلسه با اشاره به نامه نوشته شده برای رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اظهار کرد: در همین رابطه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز نامه‌ای به آقای نوبخت فرستاد و در آن بیشتر تاکید داشته‌ایم که این موضوع برخلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مخالف با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.
متن ماده ۳۷ این قانون به این شرح است:
«ماده ۳۷- به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش‌افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش‌افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده پایین بینجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش‌افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل ۳ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت ۶ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هایت وزیران می‌رسد. » قدیر قیافه در ادامه افزود: در این قانون فرآیند مشخص است درنتیجه ابتدا باید این فرآیند رخ دهد سپس عوارض برای آن وضع شود. وی بیان کرد: متاسفانه توجه زیادی به قانون‌های تشویقی نمی‌شود اما قوانین سختگیر به‌طور کامل اجرا می‌شود.
سخن آخر…..
در حالی که بخش خصوصی از موضوع وضع عوارض گله داشته و بیان می‌کند دولت در این موضوع از نظر کارشناسی استفاده نکرده، برخی دیگر از افراد فعال در این حوزه نظر متفاوتی دارند. یعنی همانطور که بیان شد بخش خصوصی هنوز نتوانسته به نتیجه‌ای واحد دست یابد و با اعضای خود هم‌صدا شود. حال چطور وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از میان این همه هیاهو نظر کارشناسی شده درباره وضع عوارض از سوی بخش خصوصی را بشنود؟ ضمن آنکه تصمیم بر وضع عوارض سیاستی بالادستی بوده که دولت هر کشور مختار به اجرای آن برای حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی خود است. نمونه این موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از سوی دولت هند بوده تا بتواند از صنعت فولاد خود حمایت کند. بهتر است بخش خصوصی بیش از آنکه خود را در مقابل دولت ببیند کمی به دنبال تعامل با آن باشد.
