خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کاهش نرخ تسهیلات؛ وقتی دیگر
وی این را نیز گفت که تجربه نشان داده با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد. در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد اما کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می‌افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای پیشین را پرداخت کنیم. به گفته وی، نرخ تسهیلات، متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک‌ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند اما نرخ موثر سپرده‌های بانکی، ذخایر قانونی و هزینه‌های بیمه، شرایطی را فراهم می‌کند تا بانک‌ها در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات منوط به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌هاست که با اقدام اخیر کاهش نرخ سود سپرده، مسیر این کار فراهم خواهد شد.
واکنش‌ها به اجرای یک سیاست
هرچند که اقدام خودسرانه برخی بانک‌ها در کاهش نرخ سود بانکی و سکوت بانک مرکزی در برابر این تصمیم در روزهای اخیر، واکنش‌های زیادی چه خوب و چه بد داشت، اما این انتقادات زمانی به اوج خود می‌رسد که براساس اعلام انجام شده، برخلاف دوره‌های پیش، قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند، بلکه بعد از سامان یافتن سوددهی سپرده جدید در نظام بانکی و کاهش هزینه بانک‌ها در پرداخت سود سپرده، درباره تسهیلات نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.
کارشناسان معتقدند هرچند که نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگ باشد و تصمیم جدید شبکه بانکی از یک جهت‌گیری بجا، یعنی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهد، اما این شیوه اجرا بدون اقناع همه بانک‌ها و اینکه قرار هم نیست همزمان با کاهش این نرخ، نرخ سود تسهیلات نیز تغییر کند، خطرات وقوع یک چالش اقتصادی را گوشزد می‌کند چراکه کاهش نرخ‌های سود بانکی، به این شیوه‌ای که قرار است اجرایی شود، به نفع نظام بانکی خواهد بود، در حالی که قرار است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نفع بخش تولید و صنعت کشور، در اجرای این سیاست، هدف غایی باشد. بنابراین لازم است کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ‌های سود بانکی محقق شود تا مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز کاهش یابد. آنطور که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو اظهار کرده، نظر دولت این است که حاشیه نرخ سود، یعنی مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات، بین ۳ تا ۴ واحد درصد باشد و این درحالی است که باتوجه به شرایط فعلی، این مابه‌التفاوت، بسیار بیشتر است.
