خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و سه میلیون دلاری حکایت دارد.
در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی هفت میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود.
در سال ۱۳۹۳ (در سال دوم دولت یازدهم) میزان واردات ایران به۵۳میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر شد. در این دوره گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشور بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و هشت میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.
در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. در این دوره ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد و در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران صادر شد. در مجموع در دولت یازدهم بیش از ۱۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
طبق آخرین آمار ارائه شده در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.
** تغییر در ترکیب واردات به نفع تولید
همانگونه که اشاره شد نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت را نشان می‌دهد. زمانی که سهم کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود افزایش یابد نشان می‌دهد که دلارهای نفتی علیه تولید داخل به کار گرفته شده است. اما همزمان با رشد صادرات، تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نشان از تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد. درحالی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به‌واسطه رشد قیمت نفت واردات افزایش چشمگیری پیدا کرد، کالاهایی وارد ایران شد که به زیان اقتصاد تمام شد.
بر اساس آمارهای رسمی دراین سال‌ها کالاهای عمدتاً چینی نظیر کلاه گیس، سنگ پا، لوستر، چراغ و روشنایی، بادام زمینی، سیر، مجسمه، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، بلندگوی خودرو، ساعت مچی (دیواری، جیبی)، لیوان، کره، لامپ کم مصرف، قاشق و چنگال، عروسک، باطری، بیل و کلنگ، ریش تراش، شانه، زیپ، بخار برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، اسباب‌بازی، آهن ربا، زغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، روسری، ترازو، سیم خاردار، الکل، بازی‌های ویدئویی، کاغذ و مقوا، چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، دستکش، شیلنگ، جوراب، کاشی، فرش و حصیر وارد کشور شده است.
در همین زمینه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، رویکرد دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی می‌داند و می‌گوید: دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریباً جلوگیری کند.
«محمد لاهوتی» می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینکه وزیر در این دوره از جنس صنعت بود، رویکردی صنعتی داشت و توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.
عضو هیأت نمایندگان تهران ادامه می‌دهد: در نتیجه این عملکرد، تراز تجاری مثبت شد و تراز تجاری کشور از سال گذشته تا امسال مثبت بوده است، یعنی صادرات ما از واردات پیشی گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا آخر امسال نیز ادامه پیدا کند.
