خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس اتحادیه مرغداران تخم گذار ایران گفت: در دولت یازدهم اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی ثبات قیمت محصولات و نهاده‌های دام و طیور، توسعه صادرات و محدودیت واردات را سبب شد.
به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا ترکاشوند» روز دوشنبه در نشست مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی گفت:ما در گذشته با ساختار ناقص بخش کشاورزی روبرو بودیم که مجلس شورای اسلامی توانست با ارایه طرح انتزاع اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی تمرکز تمام وظایف را دراختیار وزارتخانه متبوع قرار دهد.
وی منفک کردن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی را مضر خواند و گفت: یکی از مشکلات بخش کشاورزی تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر به ویژه برای محصولات و مواد غذایی است.
ترکاشوند گفت: اجرای طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی در دولت یازدهم برای کشاورزان امید بخش بود و در مقابل منفک کردن آن می تواند به ضرر بخش تولید تمام شود.
وی اظهارداشت: این درحالیست که در بحث واردات نیز وزارت جهاد کشاورزی با سیاست گذاری مناسب از ورود کالاهای غیرضروری که در داخل کشور تولید داریم، جلوگیری کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار درباره صادرات محصولات تخم مرغ و مرغ تصریح کرد: با اجرای طرح انتزاع صادرات تخم‌مرغ از ۳۵ هزار تن به ۹۰ هزار تن و گوشت مرغ از ۲۰ هزار تن به ۸۰ هزار تن افزایش یافت.
وی درباره ثبات قیمت نهاده های دام و طیور اظهارداشت: زمانی که این اختیارات مربوط به بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود برخی سودجو ذرت را با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان وارد می‌کردند، اما با قیمت ارز آزاد محاسبه می شد و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت که در سویا و کنجاله هم وضع به همین منوال بود.
ترکاشوند اضافه کرد: در سال ۱۳۹۳ براساس سیاست دولت و وزارت جهادکشاورزی با حذف ارز مرجع قیمت کنجاله سویا و ذرت ثابت و به بازار عرضه شد که کاهش هزینه های دولت را بدنبال داشت.
به گزارش ایرنا، اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب در مجلس وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
وی منفک کردن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی را مضر خواند و گفت: یکی از مشکلات بخش کشاورزی تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر به ویژه برای محصولات و مواد غذایی است.
ترکاشوند گفت: اجرای طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی در دولت یازدهم برای کشاورزان امید بخش بود و در مقابل منفک کردن آن می تواند به ضرر بخش تولید تمام شود.
وی اظهارداشت: این درحالیست که در بحث واردات نیز وزارت جهاد کشاورزی با سیاست گذاری مناسب از ورود کالاهای غیرضروری که در داخل کشور تولید داریم، جلوگیری کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار درباره صادرات محصولات تخم مرغ و مرغ تصریح کرد: با اجرای طرح انتزاع صادرات تخم‌مرغ از ۳۵ هزار تن به ۹۰ هزار تن و گوشت مرغ از ۲۰ هزار تن به ۸۰ هزار تن افزایش یافت.
وی درباره ثبات قیمت نهاده های دام و طیور اظهارداشت: زمانی که این اختیارات مربوط به بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود برخی سودجو ذرت را با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان وارد می‌کردند، اما با قیمت ارز آزاد محاسبه می شد و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت که در سویا و کنجاله هم وضع به همین منوال بود.
ترکاشوند اضافه کرد: در سال ۱۳۹۳ براساس سیاست دولت و وزارت جهادکشاورزی با حذف ارز مرجع قیمت کنجاله سویا و ذرت ثابت و به بازار عرضه شد که کاهش هزینه های دولت را بدنبال داشت.
به گزارش ایرنا، اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب در مجلس وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
