خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
– با مدیریت صحیح و توزیع مناسب ریسک، توانمندی خود را جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت افزایش می‌دهند.
بنابراین لازم است مطالعات جامع و کاملی در خصوص فعالیت بانک‌ها در کشور و رفع موانع و مشکلات آنها انجام شود تا در این شرایط بانک‌ها بتوانند فعالیت‌های فوق را با حداکثر کارایی انجام داده و زمینه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم سازند.
در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور دارای مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش مطالبات معوق، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، عدم شفافیت صورت‌های مالی، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در مقایسه با استانداردهای کمیته بین‌المللی بال و مشکلات دیگری است؛ در این میان مشکل اصلی نظام بانکی، وابستگی نظام بانکی و قوانین و مقررات بانکی به دولت و سیاست‌های آن است. در واقع راهبرد اصلی افزایش کارایی نظام پولی-بانکی کشور در کوتاه‌مدت اصلاح رفتار دولت در رابطه با نظام بانکی و در بلندمدت اصلاح ساختار روابط میان دولت و نظام پولی-بانکی است. حساسیت و اهمیت این امر به حدی است که کاملاً قابل تصور است که در صورت اصلاح رفتار و ساختار روابط میان دولت و نظام پولی-بانکی، می‌توان انتظار داشت که کارایی و عملکرد نظام پولی-بانکی کشور تا حد بسیار بالایی افزایش یافته و بخش اعظم مشکلات این حوزه را حل و فصل کند.
اهرم‌های فشاری که دولت از طریق آنها بر نظام پولی-بانکی کشور اعمال قدرت می‌کند عبارتند از: تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و خارج کردن عرضه پول از کنترل بانک مرکزی، تعیین تسهیلات تکلیفی و درنهایت تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط دولت. در این میان تعیین نرخ سود بانکی به دلیل اینکه تاثیر مستقیمی بر تجهیز و تخصیص بهینه منابع و مصارف بانک‌ها دارد دارای اهمیت زیادی است.
همان‌طور که بیان شد، وظیفه اصلی بانک‌ها جمع‌آوری پس‌انداز افراد به صورت انواع سپرده‌ها و اعطای این سپرده‌ها به متقاضیان و بخش تولید است. بنابراین هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص آن، به صورت کاراتری عمل کند، می‌توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر این صورت، عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی منجر به اتلاف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی خواهد شد.
