خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد
بر اساس این گزارش، سرانجام ۱۳ آذر سال ۹۵ غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با ایسنا از تایید حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی – مهدی شمس و حمید فلاح هروی – نقض شده و به شعبه هم‌عرض ارسال می‌شود.
موضوع بازگرداندن وجوه و اموال بیت المال در پرونده بابک زنجانی از نکات برجسته‌ای است که مسئولان مختلف دستگاه قضایی اعم از رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، معاون اول قوه قضاییه و … بر آن تاکید داشته‌اند.
۱۵ آذر سال ۹۵ نیز عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تایید حکم محکومیت اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور گفت: همانگونه که تاکنون تاکید شده هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز ۱۶ آذر سال ۹۵ با حضور در برنامه تلویزیونی درباره اینکه آیا حکم پرونده بابک زنجانی قطعی شده است؟ گفت: بله، حکم قطعی شده، ولی به نظر ما مهم‌تر از جرم این است که اموال به بیت‌المال برگردد و اینکه اگر او بدهی‌اش را بدهد حکم لغو می‌شود این‌طور نیست. اگر اموال که بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است برگردد ممکن است به او تخفیف دهیم، ولی این‌طور نیست که حکم این پرونده لغو شود. او اموال را به خارج از کشور منتقل کرده است، وکیلش مراجعه کرد و گفت ما می‌توانیم بدهی را بدهیم ولی تا این لحظه اموال را برنگردانده است. قرار شد دادسرای تهران اقداماتی کند و گام‌هایی بردارد که اموال بیت‌المال برگردد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی ۳ دی سال ۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون آخرین وضعیت پرونده موکلش، گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که پرونده موکلم در مسیر اجرای حکم قرار گرفته، ولی رای صادره از سوی دیوان عالی کشور هنوز به بنده به عنوان وکیل بابک زنجانی ابلاغ نشده است. هر چند رای قطعی است و مرجع صادرکننده آن دیوان عالی کشور است، اما طبق قوانین و مقررات رای باید به وکیل و متهم ابلاغ شود؛ زیرا در قانون ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده که حتی زمانی که رای قطعی توسط دیوان عالی صادر می‌شود، امکان اعتراض و درخواست بازبینی مجدد و اعاده دادرسی وجود دارد.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی تحت عنوان اعاده دادرسی وجود دارد که یکی از مباحث مهم دادرسی کیفری است و در قوانین پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده رای پرونده هر چند که قطعی باشد، اما قابلیت اعاده دادرسی در موردش وجود دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری در خصوص مجازات‌هایی که سالب حیات است به محض اینکه درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. برای اینکه مجازات‌های سالب حیات و اعدام برگشت‌ناپذیر است و قانونگذار این موضوع را پیش‌بینی کرده است؛ لذا ما انتظار قانونی داریم که اصول مستحکم دادرسی عادلانه کیفری رعایت شود و حقی از موکل تضییع نشود.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص آرای خلاف بین شرع است، ادامه داد: اگر آرایی خلاف بین شرع از سوی رییس قوه قضاییه شناخته شود، موجبات اعاده دادرسی در آن وجود دارد و من بعید می‌دانم تا زمانی که حکم قانونا به وکیل ابلاغ نشده و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانون که گفتم فراهم نشده، حکم اجرا شود؛ زیرا برخلاف مقررات و عدالت و انصاف است. از زمانی که حکم اعلام شده، افراد مختلفی اعم از فعالان اقتصادی تا رجال سیاسی و حقوقدانان در خصوص آن اظهارنظر کردند و همگان بر این نظر بودند که مهم برگشت پول و بدهی است و از حکم اعدام استقبال نشده است. حتی شاکی که وزارت نفت است و مسئول مطالبات وزارت نفت است گفته که ما به دنبال اعدام زنجانی نیستیم؛ لذا امیدواریم که قانون در این زمینه رعایت شود.
وی یادآور شد: اتهام موکلم که در کیفرخواست و دادگاه بدوی عنوان شد، تشکیل شبکه سازمان‌یافته به منظور ارتکاب جرائم و اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض بود و من در دادگاه از نماینده دادستان پرسیدم کدام شبکه و شبکه چیست؟ که ایشان گفتند طبق قانون شبکه متشکل از سه نفر می‌شود. اگر فرض بر این باشد از آنجایی که حکم در مورد دو متهم دیگر پرونده نقض شده لذا اتهام اولیه و مصداق شبکه‌ای بودن جرم در این زمینه منتفی است و نشان می‌دهد که شبکه‌ای در کار نیست؛ بنابراین همه این موضوعات از مواردی است که موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌کند.
وکیل بابک زنجانی به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی پول ملت را برگرداند
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری پنجم دی ماه سال ۹۵ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی چه میزان از بدهی‌اش را بازگردانده است؟ گفت: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده است و امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.
پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می کنیم، گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.
این سخن وزیر دادگستری واکنش رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع بابک زنجانی را در پی داشت و وی ۱۳ دی سال ۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اکنون موکلم بیش از سه سال است که در انفرادی بسر می‌برد و هر کاری که از دستش برمی‌آمده انجام داده و دادن وکالت بلاعزل به شرکت نفت یکی از مواردی است که این همکاری را تایید می‌کند.
کوهپایه‌زاده با یادآوری اینکه تاکنون حکم موکلش ابلاغ نشده است، گفت: بر اساس رای دادگاه، بدهی موکلم یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است که حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌شود و از این مبلغ دو هزار میلیارد تومان از اموال داخلی موکلم کسر شد که هم اکنون بدهی موکلم شش هزار میلیارد تومان است؛ البته گاهی اوقات هم مطالبی در خصوص اضافه شدن سود به این مبلغ مطرح می شود.