خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی شناسایی شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است
بر اساس این گزارش، آیت‌الله آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در ۱۳ دی سال ۹۵ در بخشی از سخنان خود، کارنامه قوه قضاییه خصوصا در برخورد با مفاسد اقتصادی را بسیار روشن توصیف کرد و گفت: کارهایی که قوه قضاییه در این سال‌ها انجام داده در گذشته سابقه نداشته، مثل رسیدگی به پرونده‌های کلانی چون پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی یا پرونده بابک زنجانی که با حجم زیاد مورد رسیدگی قرار گرفته است، البته این دو پرونده نیز به خاطر کلان بودن اینقدر برجسته شد وگرنه ده‌ها و صدها پرونده قابل توجه دیگر در قوه قضاییه دائماً رسیدگی می‌شود و حقوق بیت‌المال و اموال صاحبان حق به آنان باز می‌گردد.
وی افزود: قوه قضاییه در چارچوب وظایف خود، کارش را دنبال می‌کند و هرگز در پی این نیست که رسیدگی عادلانه را آلوده به برخی تبلیغات ناصحیح و نادرست کند. گاهی از ناحیه افراد مختلف، بدون اطلاع یا با اطلاع و متاسفانه با مقاصد سوء، به قوه قضاییه تعرض می شود که این بی انصافی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، کار قوه قضاییه بسیار عظیم بود که متاسفانه هنوز ابعاد آن به اندازه کافی تبیین نشده است. در پرونده بابک زنجانی نیز بنده از سخنگوی قوه قضاییه خواسته‌ام که در فواصل مختلف، زحمات قوه قضاییه را در این پرونده که چند هزار ساعت نفر کار برده است، برای مردم تبیین کند.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه عملکرد قوه قضاییه نباید به گونه‌ای نادرست زیر سئوال برود، راجع به پرونده بابک زنجانی گفت: این شخص اموال دولتی زیادی را به یغما برده است، البته خودش در ابتدای کار گفت من طلبکار از دولت هستم ولی بررسی‌ها نشان داد که این سخن، نادرست و او بیش از دو میلیارد دلار به نظام بانکی کشور و شرکت‌های وزارت نفت بدهکار است. اولین کاری که قوه قضاییه انجام داد این بود که اجازه نداد این شخص از کشور فرار کند. دستگاه قضایی زمانی به سراغ این شخص رفت که مستندات موجود را هم در اختیار نداشت، اما به دلیل توجه اتهام به او، این شخص را مورد پیگرد قرار داد و سپس در مراحل تحقیقات و رسیدگی مسیر را برای بازگرداندن اموال دنبال کرد.
آملی‌لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم باید بحث کیفری را در این پرونده دنبال می‌کردیم، هم بحث حقوقی را. آنچه که از ابتدا غرض و هدف اصلی قوه قضاییه بود و برای ما در اولویت قرار داشت، بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود و بحمدالله تاکنون بیش از دو هزار میلیارد تومان از اموال شناسایی شده و به بیت‌المال بازگردانده شده که رقم کوچکی نیست و کار کوچکی هم نیست.
رییس دستگاه قضایی با انتقاد از برخی اظهارات اخیر درباره پرونده بابک زنجانی در سخنانی صریح اظهار کرد: اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است. اولا علاوه بر حکمی که راجع به این شخص داده شده است، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از جمله برخی وزرای سابق، رئیس سابق بانک مرکزی و دیگران مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت ها مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برای‌شان قرار منع تعقیب صادر شده است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش اصلی ما این است که اموال بیت المال بازگردد، هرگونه حاشیه سازی سیاسی را مانع این امر دانست و اظهار کرد: ما نه پرونده‌های مرتبط را بسته‌ایم و نه قصد عدم رسیدگی داریم؛ منتها اولین هدفمان بازگرداندن اموال مردم است و در این زمینه هم هیچ مساله مخفی نداریم.
مقصود اصلی بازگردان اموال است، نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم
رییس دستگاه قضایی با ابراز تاسف از القای برخی مسائل به‌گونه‌ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده‌پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده‌ایم؛ البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم، البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم، اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: ما حرفی نداریم و می‌توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد، اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.
آملی‌لاریجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال ۹۲ بابک زنجانی بازداشت شده، در سال ۹۴ آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال های ۹۲ و ۹۳ بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می‌کنند که همکاری نشده است؟
آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مساله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است، ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول ها را معلوم کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟
آملی لاریجانی با بیان اینکه پس از بازگشت اصل اموال به بیت المال، قطعا به حواشی این پرونده نیز رسیدگی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور با دولت است، نه با قوه قضاییه؛ چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ این ارزها را بانک مرکزی یا وزارت نفت یا شرکت نیکو که تابعه وزارت نفت است، به کجا فرستاده و به چه کسی داده است؟
رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه رسم شده هر کسی از گوشه و کنار هر چه می خواهد به قوه قضاییه نسبت می دهد، این کار را غلط دانست و تاکید کرد: به جای اینکه از خدمات کثیر و بی شائبه دستگاه قضایی تقدیر شود، متاسفانه شاهد اظهاراتی هستیم که با اهداف تبلیغاتی، قوه قضاییه را زیر سئوال می برد و به گونه ای القا می کند که گویی در پرونده هایی نظیر پرونده بابک زنجانی هیچ کاری جز محکوم کردن متهم از سوی دستگاه قضایی انجام نشده است!