خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شاخص‌های احتیاطی پس از بحران اقتصادی
در سالهای اخیر، بحران‌های مالی در کشور و ورشکسته شدن برخی از موسسات مالی و ادغام سایر موسسات موجب شده سیاست‌گذاران بانک مرکزی و نظارت بیرونی بانک تمرکز بیشتری بر سلامت مالی موسسات پولی و اعتباری کشور داشته باشند. از نظر تاریخی این اتفاقات تقریبا مشابه اتفاقات رخ داده در سایر کشورهای دنیا و سایر بحران‌های مالی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸ است. پس این رویدادها، دامنه وسیعی از شاخص‌های احتیاطی اقتصاد کلان معرفی شدند. عمدتا این شاخص‌ها مرتبط با آسیب‌پذیری سیستم مالی و بازار دارایی‌ها هستند. موازی با این شاخص‌های احتیاطی، صندوق بین‌المللی پول، به معرفی برخی شاخص‌های سلامت مالی پرداخته که به دو گروه عمده شاخص‌های اصلی و شاخص‌های تشویقی تقسیم شده است. با توجه به دامنه گسترده‌ای که برای تعریف این شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شود، می‌توان عملکرد و آسیب‌پذیری شبکه بانکی را مشروط به بخش دارایی‌های واقعی و غیرمالی مانند شرکت‌ها و خانوارها تحلیل کرد.
از آنجا که عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از سوی شبکه بانکی انجام می‌پذیرد و همچنین افزایش شدید میزان مطالبات معوق بانک‌ها، باعث شده سلامت بانکی بازار پول در سالهای اخیر در وضعیت نسبتا بدی قرار بگیرد. از طرفی با توجه به اهداف کلان سیاست‌گذاران پولی و مالی با کنترل کسری بودجه و پایه پولی برای دستیابی به تورم تک‌رقمی در سالهای آینده سلامت مالی شبکه بانکی کشور برای این امر باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر بررسی اثر این اقدام سیاستی به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل برای سال آینده بر سلامت بانکی کشور حائز اهمیت است. در این خصوص یک پژوهش با ارائه یک روش مطلق رتبه‌بندی برای شبکه بانکی کشور به ارزیابی وضعیت شبکه بانکی در سالهای اخیر و تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی بر احتمال تنزیل رتبه آنها پرداخته است. این پژوهش با تشریح ادبیات نظری و تجربی این موضوع، مدل مطلق رتبه‌بندی و شاخص‌های سلامت مالی برای بانک‌های کشور را مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان و بحران در شبکه بانکی پرداخته شده است. این پژوهش از سوی هادی حیدری و اعظم احمدیان در فصلنامه پژوهش پولی و بانکی در زمستان ۱۳۹۴ منتشر شده است.
وضعیت سلامت مالی
این پژوهش با استناد به آمارهای سال ۹۳، اشاره می‌کند که سیاست پولی انقباضی برای کنترل رشد پایه پولی در این سال باعث شد که نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۹ درصد برسد (البته در تابستان سال ۹۵ این نرخ در سطح زیر ۲۰ درصد قرار دارد). از طرفی رعایت نکردن سقف نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها توسط برخی از موسسات اعتباری و محروم بودن بانک‌ها از افزایش سودها، باعث شد که سپرده‌های بانک‌های مقید به رعایت نرخ سود، به سمت برخی از موسسات خارج شود. اطلاعات میدانی گردآوری شده در این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ سپرده‌های بلندمدت در برخی از مقاطع زمانی در سال ۹۳ در موسسات بانکی حدود۲۷ و ۲۸ درصد بوده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز حدود ۲۳ و ۲۴ درصد قرار داشته‌اند. در این پژوهش با مقایسه «میانگین نرخ سود بازار بین بانکی» و «میانگین نرخ سود تسهیلات پرداخت شده» ازسوی یکی از بانک‌های کشور، به این نکته اشاره می‌کند که نرخ سود شبانه در بازار بین بانکی به دلیل سیاست انقباضی پیش گرفته از سوی بانک مرکزی و کنترل میزان اضافه برداشت برخی از بانک‌های دولتی به نرخ سود تسهیلات پرداختی نزدیک شده است. از نظر مولفان، نزدیک شدن این دو نرخ به یکدیگر به دلیل سیاست انقباضی پایه پولی و هجوم برخی از مشتریان برای جابه‌جایی سپرده‌ها در برخی از بانک‌های دولتی است. اگر چه نرخ سود بازار بین بانکی با توجه به نوع ریسک اعتباری که برای موسسات مالی در نظر گرفته می‌شود، عمدتا کمتر از نرخ سود مشتریان تسهیلات گیرنده است، اما به دلیل کمبود نقدینگی و بالابودن نرخ جریمه اضافه برداشت شبانه از بانک مرکزی که نزدیک به ۳۴ درصد است، این نرخ در سال ۱۳۹۳ به شدت افزایش پیدا کرده است. این پژوهش در ادامه معتقد است که افزایش شدید نرخ سود در بازار بین بانکی و افزایش شدید ریسک اعتباری مشتریان تسهیلات گیرنده موجب شده سبد دارایی بانک‌ها در سالهای اخیر با جانشین شدن نوع کم‌ریسک دارایی‌ها مواجه شود و نسبت مطالبات از شبکه بانکی به شدت افزایش یافته است.
از نظر مولفان این پژوهش، تغییر در سبد دارایی‌های شبکه بانکی کشور در صورتی که برای گرفتن موقعیت بهتر در افزایش سودآوری باشد، از نظر سلامت مالی به‌عنوان یک رخداد مثبت در نظر گرفته می‌شود، اما این نوع جابه‌جایی در دارایی‌ها یا بدهی‌ها در صورتی که ناشی از شرایط اقتصادی باشد، پدیده مثبتی تلقی نمی‌شود. بنابراین ناظران بانکی برای واکنش به چالش‌ها که در شرایط اقتصاد کلان پیش می‌آید به ابزارهای آینده‌نگر برای بهبود نظارت نیاز دارند. برای این منظور در این مقاله، از هفت شاخص اصلی «نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها برای شاخص نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به سپرده برای شاخص نقدینگی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات برای شاخص کیفیت دارایی، رشد واقعی دارایی بانک برای شاخص کیفیت، مدیریت و بازدهی دارایی، رشد درآمد مشاع و نسبت درآمد خالص بهره‌ای به دارایی‌های درآمدزا برای شاخص سودآوری» برای ارزیابی سلامت مالی در پنج گروه متفاوت استفاده کرده است. این شاخص‌ها با توجه به محدودیت‌های آستانه‌ای که برای هرکدام در نظر گرفته شده در گروه اصلی شاخص‌های معرفی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول انتخاب شده است.این پژوهش با بهره‌گیری از روشی مشابه رتبه‌بندی استاندارد روش کملز، رتبه بانک‌ها را با توجه به شاخص‌های تعریف شده بین یک تا پنج مشخص کرده است. به گونه‌ای که رتبه یک بهترین وضعیت و رتبه پنج وضعیت بحرانی را برای بانک نشان می‌دهد. با توجه به اطلاعات پژوهش حاضر معتقد است که میانگین رتبه کل کشور در سالهای اخیر (قبل از سال ۱۳۹۳) بدتر شده است. به گونه‌ای که وضعیت کل شبکه بانکی در مرحله نسبتا بحرانی قرار گرفته است.
