افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی از اواخر پاییز چشم انداز مثبتی در برابر سهام های کالایی و آنهایی که بازارهای صادراتی داشتند قرار گرفت. با این حال روند امور به گونه ای است که فضای تردید بر سهامداران حقیقی حاکم شده و حفظ شاخص در بازار سهام با تکیه بر سهامداران حقوقی انجام می گیرد.
به نقل از اقتصادنیوز ، کاهش سهم معامله گران حقیقی در بازار سهام نشان از جو تردید در میان آنها دارد. تردیدی که از عوامل داخلی و بینالمللی نشأت میگیرد. بخشی از تردیدهای به وجود آمده در بازارهای داخلی تحت تاثیر پیشخور شدن اثرات گزارشهای مناسب فصلی و همچنین احتمال اثرگذاری بازگشایی نمادهای متوقف بانکی در کلیت بازار سهام به وجود آمده است.
بخش دیگر آن نیز به دلیل نگرانی از رفتار سهامداران حقوقی است. به نظر میرسد معاملهگران خرد حمایت معاملهگران حقوقی از سهام را برای ورود به بازار به دلیل تجربههای قبلی ارزیابی مناسبی نمیدانند. چراکه بارها در مقاطع مختلفی در بازار شاهد حمایت حقوقیها و در ادامه نیز فشار فروش از سوی این معاملهگران بودهاند. در بعد بینالمللی که به بازارهای جهانی مربوط است، بخش عمدهای از نگرانیها را میتوان به سیاستهای ترامپ بهعنوان رئیسجمهوری آمریکا نسبت داد. سیاستهایی که علاوه بر اثرگذاری بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی، نوسان قیمت دلار را نیز در پی خواهد داشت.
در یک نگاه کلی، تاکید رئیسجمهوری جدید آمریکا بر ملیگرایی و ابهام در سیاستهای تجاری و خارجی وی و نحوه اثرگذاری آن بر وضعیت اقتصادی چین (بزرگترین مصرفکننده کالا در جهان) چشمانداز قیمت جهانی کالاها را مبهم کرده است. باید توجه داشت یکی از سیاستهای ترامپ که وی بارها در سخنرانیهای خود به آن اشاره کرده است، موضوع اقتصاد بسته در فضای تجارت جهانی است. به گفته وی یکی از معضلات کنونی آمریکا کالاهای وارداتی است. از این رو به نظر میرسد سیاست محدودیت تجاری از سوی آمریکا اتخاذ شود. یکی از کشورهای مورد اشاره ترامپ که صادرات زیادی به آمریکا دارد، چین است. چین بهعنوان بزرگترین مصرفکننده مواد خام بیش از نیمی از زغال سنگ، نزدیک به ۵۰درصد آلومینیوم و نیکل، بیش از ۴۰درصد روی، مس، سنگ آهن و سرب استخراج شده در جهان را مصرف میکند. این موضوع سبب شده تا بازارهای جهانی با تردید در رشد قیمتهای جهانی روبهرو شوند. در این میان با وجود گزارشهای فصلی مناسب بسیاری از شرکتهای بورسی، باید در انتظار اثرگذاری ابهامات اشاره شده بر روند آتی شرکتهای کالایی و به دنبال آن کلیت بازار سهام باشند.
دیروز در میانه معاملات شاهد کاهش قیمت دلار برای اولین بار از ۶ آذر به کانال ۳۷۰۰ تومانی بودیم. به این ترتیب پس از رسیدن نرخ دلار به ۳۷۹۰تومان، افزایش تقاضا با شناسایی کف میان معاملهگران در کنار کاهش عرضه از سوی صرافی بانکها، دلار را از سطح مزبور بازگرداند تا هر دلار آمریکا با رشد ۲۵تومانی به نرخ ۳۸۴۰تومان معامله شود. نوسان قیمت دلار طبیعتا تاثیر خود را بر بازار سهام نیز نمایان میکند چرا که همواره به دلیل هیجانات موجود در این بازار، تاثیر عوامل مثبت و منفی بیش از واقعیت خودنمایی میکند. از آنجا که دولت و بانک مرکزی همواره تمام تلاش خود را برای حفظ نرخ دلار در محدودهای مشخص و رو به کاهش به کار میبرند از این رو این موضوع بر سودآوری شرکتهای کالایی اثر میگذارد.در صورت افت نرخ ارز به ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت پایینتری به فروش رفته و سودآوری کمتری نصیب شرکتهای صادرکننده میشود. موضوعی که درخصوص نیمی از شرکتهای بورسی صدق میکند.