هفته گذشته سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای، فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس(مرتبط با قانون مالیات بر ارزشافزوده) را اعلام کرد.
به نقل از روزنامه صمت: معافیت مالیاتی خدمات یادشده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی و بر گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن از طریق افزایش سهم موثر بازار سرمایه برای توسعه سرمایهگذاری موثر است. کارشناسان معتقدند، این معافیتها با کاهش هزینههای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه مقدمهای برای کاهش نرخ خدمات این نهادها خواهد بود و فعالان اقتصادی را برای ورود به بازار سرمایه و استفاده از خدمات آن تشویق خواهد کرد. از سوی دیگر کاهش هزینههای این نهادها میتواند توان آنها را برای انجام فعالیتهای آموزشی و ترویجی ارتقا دهد.
رفع ابهام از پروندههای مالیاتی
یکی از کارشناسان بازار سرمایه در گفتوگو با صمت با اشاره به اینکه موضوع بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به آن اضافه شد، مربوط به سال ۹۱ بود، بیان کرد: در آن زمان شورای پول و اعتبار یکسری از فعالیتهایی که مربوط به نقل و انتقال سهام بود را معاف از مالیات اعلام کرد اما پس از آنکه وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی که رییس شورای پول هم بود، مالیات بر ارزشافزوده را ابلاغ کرد، بعضی از افراد نسبت به برخی از بندهای آن اعتراض داشتند.
مصطفی صفاری به برگزاری جلسات متعدد در این مدت اشاره کرد و گفت: براساس بخشنامه جدید، معافیت مالیاتی خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورسها و بازارهای خارج از بورس را میتوان همسو با سیاستهای اصلاح و تقویت نظام مالی و همچنین گسترش تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم بازار برای سرمایهگذاری به شمار آورد. وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزشافزوده شرکتهای سبدگردان مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده بود، بیان کرد: با ابلاغ این دستورالعمل مالیاتی ارزشافزوده بسیاری از ابهامهای پرونده مالیاتی از میان میرود و مشکلات آنها حل خواهد شد. صفاری حرف مالیات بر ارزشافزوده خدمات بازار سرمایه را گامی برای رونق فعالیتهای مولد در کشور دانست و اظهار کرد: این معافیت مالیاتی نشانه آن است که هر فردی فعالیت مولد انجام دهد، معاف از مالیات است اما فعالیتهای واسطهگری و دلالی مشمول مالیات خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اینگونه مصوبات میتواند روی میزان جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی موثر باشد، بیان کرد: هنگامی که فردی تصمیم میگیرد پسانداز خود را به بازار سرمایه وارد کند و به تامین مالی پروژهها و سرمایهگذاریها و شرکتهای بزرگ اختصاص دهد، کار تولیدی انجام میدهد که همه این موارد در دنیا از معافیت مالیاتی برخوردار میشود. صفاری در پایان بیان کرد: با ابلاغ این بخشنامه شاهد هستیم که به سرمایهگذاریها نشان داده خواهد شد که افرادی که در معاملات بورس سرمایهگذاری کنند، از معافیت مالیاتی ارزشافزوده برخوردار میشوند.