خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شفافیت و افزایش اعتماد
رییس هیات‌مدیره آرمان آتی، بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌های مالیاتی را موجب شفافیت اطلاع‌رسانی و افزایش اعتماد به بازار سرمایه دانست. علی اسلامی‌بیدگلی تصریح کرد: ابلاغ این موضوع می‌تواند موجب شود تا هزینه‌های معاملاتی و عرضه خدمات برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی کاهش پیدا کند و همچنین باعث شفافیت اطلاع‌رسانی و درنتیجه افزایش اعتماد به بازار سرمایه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار سرمایه معافیت مالیاتی است، بیان کرد: از آنجا که قانون مالیاتی در زمانی نوشته شده بود که ابزارها و نهادهای نوین مالی هنوز شکل نگرفته بودند، در سال‌های گذشته ابهاماتی برای پرداخت مالیات این نهادها ایجاد شد و این ابهامات گویی منجر به پرداخت مالیات مضاعف برای برخی نهادهای مالی شده بود. اسلامی‌بیدگلی در پاسخ به این سوال که آیا این معافیت مالیاتی به معنای محرومیت دولت از بخشی از درآمدهای پایدار نیست، گفت: فعالان بازار سرمایه همگی به شقوق مختلفی مالیات پرداخت می‌کنند و یکی از اقلام عمده مالیاتی که در بازار سرمایه پرداخت می‌شود، مالیات نقل و انتقال سهام است؛ در نتیجه این اقدام موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه هرچه ابهامات در بازار سرمایه کمتر شود، هزینه‌های مالیاتی کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: می‌توان امیدوار بود، حجم بازار سرمایه بزرگتر شود و سرعت گردش سهام و میزان معاملات هم افزایش پیدا کند؛ بنابراین با بزرگی حجم بازار و افزایش سرعت، دولت می‌تواند امیدوار باشد که باوجود کاهش دریافتی مالیات در برخی حوزه‌ها، درنهایت مالیات بیشتری را دریافت کند. به این ترتیب دولت یا مسئولان مالیاتی کشور قبول کرده‌اند که برای بزرگتر شدن بازار سرمایه کشور و بهبود آن باید گام‌های جدیدی بردارند و در برخی مقررات و قوانین باید بازنگری کنند که این موضوع می‌تواند نوید خوبی برای بازار سرمایه باشد.
سخن آخر…
معافیت کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش، سبدگردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره‌نویسی، ضمانت اوراق بهادار، با ارائه خدمات به نهادهای واسط دریافت می‌کنند با تاثیر بر کاهش نرخ خدماتی که از سوی این نهادها ارائه می‌شود، کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را منجر می‌شود و توان بازار سرمایه برای افزایش سهم آن در تامین مالی را افزایش می‌دهد. معافیت کارمزد ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با توسعه این نهادهای مالی و به دنبال آن تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران حقیقی، عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور را در پی خواهد داشت.
