بالاخره نرخ سود بانکی با توافق بانکها و به شکل غیردستوری کاهش یافت و این تصمیم از سوی بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت. براساس این توافق، سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ درصد و سود روزشمار به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافت.
البته این کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی قرار است از اول اسفند امسال اجرایی شود که براساس پیشبینیها این نرخ تا ۳ ماه دیگر به ۱۶ درصد هم خواهد رسید. این تصمیمگیری درباره نرخ سود سپردهها در حالی اتخاذ شده که این امیدواری را در بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران به وجود آورده که به زودی شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی شوند و از این بابت هزینه تامین مالی که به عنوان یکی از مشکلات اساسی این بخشها به شمار میرود، کم شود.
چارهای جز کاهش نرخ سود تسهیلات نیست
در همین رابطه عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با پیشبینی اینکه نرخ سود سپردههای بانکی یک بار دیگر در اردیبهشت یا خرداد ۲درصد کاهش یابد و ۱۶ درصد تعیین شود، اظهار کرد: نرخ سود حقیقی نباید بیشتر از ۲ یا ۳ درصد از تورم باشد بنابراین با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه ۱۳ درصد است، نرخ سود سپردهها باید ۱۶درصد باشد و اگر تورم انتظاری همینگونه ادامه یابد، اردیبهشت یا خرداد سال آینده دوباره باید نرخ سود سپردهها بازنگری شود و حدود ۲درصد کاهش یابد. همتی در ادامه با اشاره به اینکه سود تسهیلات اکنون ۲۴ مشارکتی و ۲۱ مبادلهای است تأکید کرد: برای کاهش سود تسهیلات که اصل اساسی تولید کشور به شمار میرود چارهای جز کاهش این سود نداریم و راه آن کاهش نرخ سود سپردهها است. او با تاکید بر اینکه با یافتن سازوکار واقعی تلاش کردهایم به صورت تدریجی نرخ سود را کم کنیم، اظهار کرد: تلاش کردهایم نرخ سود ابتدا از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد و حالا به ۱۸ درصد برسد و در آینده نیز باید باز هم کم شود تا متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی نزدیک شوند. همتی کاهش نرخ سود را برای متعادلشدن بازارهای کشور غیرقابل اجتناب دانست و تصریح کرد: به موجب ابلاغی که به بانکها شده و حمایتی که بانک مرکزی کرده نرخ سود سپردهها از اول اسفند کاهش مییابد و ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد. رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی سیستم بانکی را به ظروف مرتبط تعبیر کرد و از تمامی بانکها خواست نرخ سود ۱۸ درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مشکل در سایر بانکهای کشور نشوند. رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه اگر در نظام بانکی منابع مالی درست اختصاص یابد هیچگاه کمبود پیش نمیآید، افزود: اگر معتقد هستیم که میخواهیم بخش تولید کشور را تقویت کنیم باید نرخ سود تسهیلات و هزینه پول را در کشور کاهش دهیم. همتی افزود: هر بانکی ۳ ذینفع دارد که سهامدار، تسهیلاتگیرنده و سپردهگذار ذینفعان بانک محسوب میشوند و نظام بانکی نمیتواند فقط برای یکی از این ذینفعان و به ضرر بقیه کار کند.
زمینهساز کاهش نرخ تسهیلات
محمد ربیعزاده از کارشناسان حوزه بانکی نیز در این باره در گفتوگو با ، اقدام بانکها برای کاهش نرخ سود صمت بانکی را بسیار مثبت خواند و گفت: این اقدام میتواند آثار مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات را فراهم کند و از این بابت بخشهای تولیدی و صنعتی نیز منتفع شوند. وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند هزینه بنگاهها و شرکتهای تولیدی را تا حد زیادی تقلیل دهد، گفت: اما فراهمشدن زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات وابسته به عوامل مختلفی است و تازمانی که این شرایط فراهم نشود نمیتوانند انتظار داشت این نرخ ارزان شود. او عملکردن بانکها به کاهش نرخ سود سپردهها را یکی از عوامل مهم در این رابطه دانست و در ادامه گفت: اگر به دنبال این هستیم که نرخ سود تسهیلات پایین بیاید باید درآمد و منابع بانکها، از هزینه هایشان پیشی بگیرد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، نمیتوان انتظار کاهش این نرخ را داشت. ربیعزاده با تاکید بر اینکه درآمد بانکها بهراحتی محقق نمیشود و این نیازمند اقدامات اساسی است، افزود: در حال حاضر بانکها با مشکلات مالی زیادی مواجه هستند و این کمبود منابع باید از راههای مختلف جبران شود تا بانکها بتوانند بدون اینکه درگیر تنگناهای مالی باشند، اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلاتشان کنند. این کارشناس تصریح کرد: دراین رابطه لازم است بانک مرکزی هر چه سریعتر اقدام به افزایش سرمایه بانکها کند و همچنین هزینه عملیاتی بانکها کاهش یابد به طوری که حاشیه سود بانکها از این بابت مثبت شود که در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت در ادامه کاهش نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد و ازاین بابت بخش تولید و صنعت کشور نیز نفع ببرد.
کاهش ۲ درصدی نرخ سود تسهیلات
میثم موسایی از دیگر کارشناسان این حوزه نیز در گفت وگو باصمت در اینباره اظهار کرد: با توجه به کاهش ۲درصدی نرخ سود سپردهها که براساس توافق بانکها قرار است از ابتدای اسفند اجرایی شود، این انتظار وجود دارد که نرخ سود تسهیلات هم به تبع آن ۲درصد کم شود که از این بابت میتوان امیدوار بود هزینه تولید کمی کاهش یابد. او با بیان اینکه انتظار بیشتری برای کاهش نرخ سود تسهیلات وجود ندارد، چراکه باید یک همخوانی بین نرخهای سود تسهیلات، سپردهها و همچنین نرخ تورم حاکم باشد، گفت: این نرخها باید براساس عرضه و تقاضا و واقعیتهای اقتصاد تعیین شود تا باعث برهم زدن تعادل در بازارها نشود. وی با تاکید بر اینکه از آنجا که این نرخها تابعی از یکدیگرند، بنابراین این انتظار وجود دارد که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپردهها کاهش یابد و به تبع آن نرخ تسهیلات نیز ارزانتر شود، در اینباره افزود: بنابراین اگر نرخ تورم به صورت واقعی کاهش یافته باشد و نرخ سپردهها براساس مطالعه و دقت، پایین آمده باشد، این انتظار وجود دارد که نرخ تسهیلات نیز نزولی شود و شاهد ارزانتر شدن نرخ وام برای فعالیتهای اقتصادی شویم. به گفته موسایی، البته این نرخها باید بادقت انتخاب شوند، چون میتوانند مانند یک شمشیر دولبه رفتار کند، به طوری که کاهش بیش ازتورم نرخ سودها، میتواند از یک سو باعث کاهش سپردهگذاری در بانکها شود و از سوی دیگر تقاضای تسهیلات را در بانکها افزایش دهد. این کارشناس البته به این موضوع نیز تاکید کرد که پایبندی بانکها به نرخهای سود بانکی که اعمال میشود، بسیار حائز اهمیت است. چراکه وقتی بانکها به نرخهای جدید سود بانکی پایبند نباشند این شائبه را ایجاد میکند که نرخها براساس واقعیتهای اقتصادی تعیین نشده است. به گفته او کاهش نرخ سود تسهیلات منوط به این است که بانکها به نرخهای سود جدید پایبند باشند.
منبع: روزنامه صمت