خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تولید و کاهش سهم دولت در این بخش‌ها یکی از اولویت‌های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
برهمین اساس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور این امر را یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران باید ارتقا یابد به نحوی که تولید کشور به‌ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت تنها عهده‌دار وظایف حاکمیتی، سیاست‌گذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد. درحال‌حاضر مطابق آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات صنعت در سال ۹۳ حدود ۷۲درصد ثبت شده که براساس برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه انتظار می‌رود در سال ۹۶ این رقم به ۸۵درصد برسد. علاوه بر این مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی در صنعت در سال ۹۹ باید به ۹۰درصد و تا سال ۱۴۰۴ نیز به ۹۲درصد برسد. از آنجایی که به‌طور عمده صنایع کوچک و متوسط از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند بنابراین ۲۸ درصد باقیمانده از سهم صنایع که در دست بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد، صنایع بزرگ را تشکیل می‌دهند.
سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی‌سازی
مطابق بند «یک» سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز «تامین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی» باید مورد توجه قرار گیرد اما بخش خصوصی در سال‌های بعد از انقلاب چندان نتوانسته است براساس ظرفیت‌های خود سهمی از فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد ملی داشته باشد. به همین منظور تلاش زیادی برای فراهم کردن بسترهای مناسب این بخش در سال‌های اخیر انجام شده که مهم‌ترین آنها ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب است تا با واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی گام بزرگی در این زمینه برداشته شود. اما کاستی‌هایی که در نحوه اجرای این اصل مترقی قانون اساسی در سال‌های گذشته وجود داشت، باعث شد با وجود واگذاری و فروش بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولت همچنان سهم بخش خصوصی واقعی در این واگذاری‌ها اندک باشد به نحوی که براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای اجرای خصوصی‌سازی تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های سهام دولت تنها ۱۲درصد بوده است. بر همین اساس دولت برای تحقق حضور و نقش بخش خصوصی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر است. البته دولت یازدهم در طول ۲ سال فعالیت خود به این موضوع بی‌توجه نبوده و درکنار اصلاح روند واگذاری‌ها و توقف واگذاری سهام دولت در ازای رد دیون و بدهی‌ها در تلاش بوده تا با فراهم کردن بسترهای حضور پررنگ‌تر فعالان بخش خصوصی برای تحقق این مهم گام‌های موثری بردارد.
جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با صمت درباره چگونگی واگذاری صنایع به بخش خصوصی گفت: درحال‌حاضر قانون به صراحت به این موضوع پرداخته است تا چگونه و از چه طریق طرح‌های صنعتی و صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود و شرایط به نحوی تعیین شده تا صنایع به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، در دولت یازدهم تقویت بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته و حضور پررنگ فعالان بخش خصوصی در سفر رییس‌جمهوری به اروپا حاکی از توجه به بخش خصوصی و ایفای نقش پررنگ آنهاست.
عضو انجمن مدیران صنایع با اشاره به جایگاه بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران گفت: صنایع کشور باید توسط بخش خصوصی اداره شود و بخش دولتی تنها در طرح‌های عمرانی ورود و پس از تصویب، اجرای آنها را نیز به بخش خصوصی واگذار کند. این موضوع در قانون پیش‌بینی و ستادی برای پیگیری اجرای آن تشکیل شده است.
آمادگی صنایع بزرگ برای خصوصی‌سازی
در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی بیشتر واحدهای بزرگ کشور به مالکیت دولت درآمده‌اند تا با حمایت و مدیریت دولتی علاوه‌بر مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی آن زمان، اهرم مناسبی نیز برای کنترل اقتصاد کشور باشند اما ادامه این مسیر پس از سال‌های طولانی مانع از رشد مطلوب و توسعه این صنایع شده به نحوی که عضو انجمن مدیران صنایع معتقد است: درحال‌حاضر شرایط صنایع بزرگ برای واگذاری به بخش خصوصی مساعد نیست. این صنایع آمادگی مناسب را برای اداره شدن توسط بخش خصوصی ندارند.
وی با اشاره به نحوه حمایت‌های دولتی برای واگذاری صنایع بزرگ کشور به بخش خصوصی اظهارکرد: برای آنکه بخش خصوصی بتواند در مقابل مشکلات صنایع بزرگ مقاومت کند و این صنایع را به سودرسانی برساند دولت باید حمایت‌های خود را تا مدتی از روی این صنایع برندارد، به‌عنوان مثال درحال‌حاضر بخش خصوصی امکان استفاده از فاینانس‌های خارجی را ندارد و بیشتر این فاینانس‌ها به طرح‌ها و صنایع دولتی اختصاص پیدا می‌کند. چراکه بانک مرکزی تنها به دولت ضمانتنامه ارائه می‌دهد تا از این فاینانس‌ها استفاده کنند. به همین دلیل برای آنکه بخش خصوصی بتواند به خوبی صنایع بزرگ را اداره کند باید این مسیرها به سهولت پیش روی بخش خصوصی باز شود.
لزوم حاکمیت مدیریت خصوصی در صنایع پیشران
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با صمت درباره نقش بخش خصوصی در مدیریت و ارتقای بهره‌وری صنایع گفت: با توجه به اینکه خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر به بیراهه رفته است نخستین گام اصلاح مسیر خصوصی‌سازی در کشور است که در این راه نقش مجلس بیش از دولت دیده می‌شود. دولت نیز در همین مسیر در یک‌سال اخیر با اجتناب از خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده مانع از دامن‌زدن به این مسیر بیراهه شده است.
وی با تاکید بر اینکه لکوموتیوهای صنعت باید خصوصی‌سازی شوند، اظهار کرد: به‌طور عمده صنایع بزرگ توسط بخش دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شوند که بخش پیشران و لکوموتیو کشور را نیز در بر می‌گیرند به‌عنوان مثال می‌توان به صنایعی همچون خودرو، پتروشیمی، صنایع ساختمانی و… اشاره کرد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خصوصی‌سازی به معنای واقعی باید در ترکیب هیات‌مدیره و نحوه مدیریت دیده شود گفت: درحال‌حاضر با نیم‌نگاهی به ترکیب هیات‌مدیره صنایع بزرگ می‌توان متوجه وضعیت این صنایع از نظر مدیریتی شد. هدف خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت نیست بلکه نوع مدیریت دولتی باعث کم بهره شدن صنایع شده است. بنابراین مدیریت خصوصی باید در صنایع پیشران کشور حاکم شود.
بنابر این گزارش، با توجه به تجربیات نه‌چندان مثبتی که در مسیر خصوصی‌سازی مشاهده شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ نخستین گام دولت و مجلس اصلاح روند خصوصی‌سازی و ایجاد تعهدات برای دولت در مسیر خصوصی‌سازی است تا مدیریت خصوصی واقعی بر صنایع بزرگ حاکم شود. با وجود آنکه صنایع بزرگ کشور با مدیریت دولتی سال‌های طولانی است که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند اما بخش خصوصی در صورتی که اطمینان داشته باشد دولت تنها به عنوان یک سیاست‌گذار و ناظر عمل خواهد کرد به‌طور قطع می‌تواند این صنایع را از وضعیت کنونی خارج کرده و آنها را به بهره‌وری و سوددهی بالا برساند.
