گام های اساسی دولت برای بهبود وضعیت معیشت جامعه

افزایش چند برابری نرخ ارز، بروز التهاب و ناآرامی در جامعه اقتصادی، فروغلتیدن نرخ رشد اقتصادی به زیر صفر، تعمیق رکود و ایجاد گودال هایی عمیق و موانع بلند پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال های ابتدایی دهه کنونی، همه حکایتگر بحرانی جدی در اقتصاد بود. در نتیجه این بحران، نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد و نرخ بیکاری به ۱۴ درصد رسید. از آنجا که نرخ تورم و بیکاری، ۲ عامل تعیین کننده شاخص فلاکت به شمار می رود، در سال های پایانی دولت دهم این شاخص بدترین رتبه را تجربه کرد. در اوایل سال ۱۳۹۲ اعداد و ارقام نشان می داد که این شاخص از مرز ۴۴ درصد هم عبور کرده است.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، کاهش نرخ تورم و خروج از شرایط رکودتورمی در صدر برنامه های سکانداران اقتصاد کشور قرار گرفت. به دنبال اجرایی شدن سیاست های اقتصادی نو بود که در کنار کاهش ۳۰ درصدی تورم طی سه سال گذشته و رسیدن آن به سطح ۹ درصد، از عمق رکود نیز کاسته شد.
با کاهش تورم و ارایه بسته های تسهیلاتی به بخش تولید، بسیاری از کارگاه های تولیدی دوباره فعال شدند و نرخ بیکاری ۱۴ درصدی در دولت دهم به ۱۱ درصد رسید. مجموع این اقدام ها به بهبود شاخص های اقتصادی از جمله کاهش سطح شاخص فلاکت منجر شد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کاهش قابل توجه سطح شاخص فلاکت به دلیل کاهش نرخ تورم است. اینک باید سیاست های اقتصادی بر هدف کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی متمرکز شود.

*** شاخص فلاکت و وضعیت تورم در ایران
شاخص فلاکت معیاری برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است و از این شاخص برای مطالعه وضعیت اقتصادی خانوارها استفاده می شود. هر چند سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران به این شاخص استناد نمی کنند اما بهبود شرایط اقتصادی و شاخص هایی از این دست، اعتماد خارجی ها را برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزایش می دهد.
«کامران ندری» کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، با بیان اینکه در مطالعات و تحقیقات اقتصادی به شاخص فلاکت استناد می شود گفت: ۲ عامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تعیین کننده شاخص فلاکت اند و در دولت یازدهم به دلیل کاهش قابل توجه نرخ تورم، شاخص فلاکت پایین آمده است.
وی ادامه داد: این شاخص برای محققان و پژوهشگران اقتصادی کاربرد دارد و بیانگر شرایط اقتصادی کشورمان است اما شاخصی نیست که تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در رصد بازار ایران داشته باشد.
ندری افزود: به دلیل رکود چند سال اخیر، نرخ بیکاری در کشور کاهش قابل توجهی نداشت اما در مقابل، تورم به شدت کاهش پیدا کرد. اگر نرخ بیکاری هم روند کاهشی مانند نرخ تورم داشته باشد شاخص فلاکت بیش از این کاهش می یابد و بر عکس اگر نرخ تورم از کنترل خارج یا سیاست کاهش تورم متوقف شود، شاخص فلاکت هم بالا می رود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه خوشبختانه در شرایط رکود، نرخ بیکاری نیز کاهش ملموس داشت و باعث بهبود وضعیت شاخص فلاکت در ایران شد، اظهار کرد: البته پیامدهای رکود سنگین به وجود آمده در سال های اخیر هم تا حدی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد. بنابراین در کنار سیاست های دولتی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم، پیامدهای رکود اقتصادی بود.