خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
*** رفع چالش های معیشتی در سایه افزایش میزان تولید و اشتغال
در سال های اخیر هر چند دولت توانست با به کارگیری سیاست های اقتصادی نو و انضباط مالی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را تک رقمی کند اما رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته است. به همین دلیل، بهبود وضعیت اقتصاد کلان هنوز برای اقشار فرودست کشور ملموس نیست.
«محمود جام ساز» کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به کاهش شاخص فلاکت در ایران، گفت: با کاهش نرخ تورم از اواخر سال ۹۲ تا به امروز، شاخص فلاکت هم کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه می توان براساس شاخص فلاکت مقایسه ای بین سطح زندگی یک دوره نسبت به دوره های قبل انجام داد، گفت: در کشورمان تورم کاهش پیدا کرده است اما هنوز در بخش اشتغال، آمارها افزایش چندانی را نشان نمی دهند. رکود چند سال اخیر می تواند برای سال های آینده یک زنگ خطر باشد. افزایش نرخ بیکاری به طور قطع نرخ شاخص هایی مانند فلاکت را تغییر خواهد داد. بنابراین در این شرایط دولت کار سختی در پیش رو دارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: هر چند که هنوز نرخ بیکاری یکی از معضل های اقتصاد ایران است ولی کاهش تورم نشان از آن دارد که قدرت خرید مردم قابل افزایش است. البته باید به این نکته توجه کرد که کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها در چند سال گذشته تورم جهشی نداشته اما این کالاها جزو کالاهایی که تورم آنها کنترل شده، نیستند.
وی درباره ارتباط بین شاخص فلاکت با سرمایه گذاری خارجی گفت: شاخص فلاکت می تواند بخشی از واقعیت شرایط اقتصادی ایران را نشان بدهد اما در گروه ۲۵ شاخصی که سرمایه گذاران برای ورود به بازار یک کشور آنها را بررسی می کنند، نیست. با بررسی شاخص فلاکت می توان دریافت که شرایط اقتصادی ایران رو به بهبود است ولی برای سرمایه گذاران، معیاری برای تصمیم گیری آنان به شمار نمی رود زیرا برای آنان وضعیت فضای کسب وکار و ضریب ریسک سرمایه گذاری اهمیت دارد.
تا چندی پیش، شرایط ایران از نظر شاخص فلاکت، وضعیت مطلوبی را نشان نمی داد ولی در دولت یازدهم به طور مستقیم با کاهش نرخ تورم و تا حدی بیکاری و نیز تغییر وضعیت روابط خارجی و تجارت، افزایش صادرات، رشد میزان جذب سرمایه خارجی، رفع قابل توجه چالش های تولید و … (به عنوان متغیرهای غیرمستقیم) شاخص فلاکت هم کاهش یافت.
هر چند به دلیل رکود، هنوز تحول جدی در بخش اشتغالزایی صورت نگرفته است اما دولت سیاست افزایش قدرت خرید و فروش کالاهای داخلی و همچنین تقویت توان تولیدکنندگان داخلی را دنبال می کند که این امر در کاهش میزان واردات مشهود است.
به باور تحلیلگران، افزایش تولید نه تنها باعث افزایش آمار اشتغال می شود بلکه رشد اقتصادی را هم به دنبال دارد. با افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ریسک کمتری وارد بازار ایران می شوند و این مهم می تواند گامی برای خروج کامل از رکود و پیشرفت در مسیر رونق باشد.
