خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۷» با موضوع حکمرانی و قانون، تلاش کرده است برای پرسش‌هایی اساسی در رابطه با حکمرانی و موانع حرکت کشورها در مسیر توسعه عادلانه، پاسخ‌هایی بیابد. سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات در چه صورت می‌توانند به موفقیت ختم شوند؟ چگونه می‌توان به یک رشد اقتصادی عادلانه دست یافت تا هم درآمدهای ملی افزایش یابند و هم آحاد جامعه به تناسب بتوانند از این افزایش درآمدها منتفع شوند؟
به گزارش اقتصادنیوز ، بانک جهانی در پاسخ به این پرسش‌ها یک نکته جدید مطرح می‌کند. به باور این بانک در مسیر اصلاحات علاوه بر انتخاب راه‌حل باید به موانع پنهان پیش رو نیز توجه شود. موانع ذهنی تصمیم‌گیران و مقاومت گروه‌های ذی‌نفع از جمله چالش‌های نامرئی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی است.
بانک جهانی در گزارشی جدید، بهبود رویکردها برای کنار زدن این موانع پنهان و حرکت به سمت توسعه عادلانه و بهبود وضعیت مردم را ضروری می‌داند. به باور این بانک، اصلاحات موفق فقط به معنای «بهترین اقدام» نیست، بلکه به معنای تطبیق و آماده‌سازی نهادها به ترتیبی است که بتوانند به نحوی موثرتر و بر پایه مختصات و مقتضیات داخلی کشورها شکل بگیرند و مشکلات خاصی را که بر سر راه توسعه برای همه شهروندان قرار دارند، مورد هدف قرار دهند.
در گزارش امسال از کشورهای در حال توسعه و نهادهای توسعه بین‌المللی خواسته شده است تا رویکرد خود در زمینه حکمرانی را مورد بازبینی قرار دهند. این گزارش، بازبینی آنها در حکمرانی را کلیدی برای غلبه بر چالش‌های مرتبط با امنیت، رشد اقتصادی و مساوات دانسته است. گزارش امسال بانک جهانی نشان می‌دهد چگونه توزیع نابرابر قدرت در یک جامعه موجب اخلال در اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود.
به‌عنوان مثال بی‌تقارنی قدرت توضیح می‌دهد که چرا قوانین و نهادهای ضد فساد اغلب در کاهش فساد شکست می‌خورند و چرا تمرکز‌زدایی همیشه نمی‌تواند بهبوددهنده خدمات شهری باشد. یا چرا سیاست‌های مالی به دقت تدوین شده ممکن است نتوانند نوسانات مالی را کاهش دهند و منجر به پس‌اندازهای درازمدت شوند. در گزارش جدید «حکمرانی و قانون» بانک جهانی همچنین آمده است که وقتی سیاست‌ها و راهکارهای فنی قادر به دستیابی به نتایج مطلوب نیستند اغلب، نهادها مورد سرزنش قرار می‌گیرند.
در حالی که بنا به یافته‌های این بررسی، کشورها و اهداکنندگان کمک به آنها، باید به تفکرات خود وسعت بخشند تا بتوانند حکمرانی را چنان بهبود بخشند که سیاست‌های اتخاذ شده به موفقیت منجر شوند. این گزارش با دفاع از حکمرانی بهتر، آن را فرآیندی دانسته است که طی آن گروه‌های وابسته به دولت و گروه‌های غیردولتی در طراحی و اجرای سیاست‌ها با یکدیگر در تعامل و در چارچوب مجموعه‌ای از مقررات رسمی و غیررسمی که از سوی قدرت شکل گرفته‌اند، کار می‌کنند.
جیم یونگ کیم، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید: «همزمان با افزایش تقاضا برای ارائه خدمات موثر، زیرساخت‌های خوب و نهادهای عادل، این موضوع حیاتی است که دولت‌ها تا حد ممکن از منابع نادر و کمیاب به‌صورت بهینه و با شفافیت استفاده کنند.» وی افزود: «این به معنای استفاده از تخصص بخش خصوصی، همکاری نزدیک با جامعه مدنی و دوبرابر کردن تلاش‌ها در مبارزه علیه فساد است. بدون حکمرانی بهتر، اهداف ما همچون ریشه‌کنی فقر مطلق و افزایش کامیابی مشترک میسر نخواهد بود.»
در گزارش امسال نمونه‌هایی از برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته‌اند از جمله شکل‌گیری دولت در سومالی، اقدامات ضد فساد در نیجریه، چالش‌های رشد اقتصادی در چین و زاغه‌نشینی و تبعیض در شهرهای هندوستان. در این بررسی سه عامل موفقیت در سیاست‌های موثر شناسایی شدند: پایبندی به تعهد، هماهنگی و همکاری. برای آنکه این سه عملکرد منتج به حکمرانی بهتر شوند نهادها باید موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند: