خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تاکنون یارانه نقدی ۹/۲میلیون نفر قطع شده، گفت: «۸۰درصد از حذف‌شدگان اعتراضی نکردند و یارانه ۶۶درصد از معترضان بازگردانده شد اما از آن‌ها تضمین گرفتیم اگر خلاف گفته‌هایشان ثابت شود، به روشی که قانون معین می‌کند باید یارانه گرفته شده را پس بدهند، ولی اگر اشتباه دولت باشد، جبران خواهد شد.» علی ربیعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، به‌این نکته نیز اذعان کرد «وقتی چیزی را می‌دهید، گرفتنش سخت است.»
دستور روحانی درباره اشتغال
وزیر کار در بخش مهمی از سخنانش به تشریح جدیدترین سیاست‌های دولت در بازار کار و آمارهای موجود دراین بخش پرداخت و با بیان اینکه اشتغال و بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست و مباحث اجتماعی و فرهنگی را هم به‌همراه دارد، گفت: برای دولت کاهش بیکاری یک اولویت است، اما پرداختن به‌این مسئله تنها وظیفه یک وزارتخانه یا دستگاه نیست. ربیعی اظهارداشت: با وجود افزایش نرخ بیکاری فصلی، نرخ کلی بیکاری از ۱/۱۲درصد پایان سال ۹۱ به ۶/۱۰درصد در پایان سال ۹۳ رسید. بازار کار هم‌اکنون ۴/۶۴میلیون جمعیت در سن کار دارد که ۱/۲۵میلیون نفر آن فعال و ۵/۳۹میلیون نفر نیز غیرفعال‌اند؛ ۴/۲۲میلیون نفر شاغل، ۷/۲میلیون نفر بیکار و ۸/۴میلیون نفر نیز درحال تحصیل داریم و تعداد شاغلان باید تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵/۳۱ میلیون نفر شود. وزیر کار خاطرنشان کرد: سیاست‌های آموزشی سال‌های قبل نوعی تاخیر در ورود کارجویان به بازار کار ایجاد کرده و جمعیت به‌سمت غیرفعالی سوق پیدا کرد. از تصمیمات جدید شورای‌عالی اشتغال ایجاد سیستم جامع اطلاعات بازار کار (MIS) است و رئیس‌جمهوری دستور داده تا این سیستم در مدت زمان ۶ ماه ایجاد شود. وی تاکید کرد: هم‌اکنون برای ایجاد یک شغل در پالایشگاه‌ها ۱۲ میلیارد تومان هزینه لازم است؛ درحالی‌که می‌توان در مشاغل متوسط با ۵۰۰میلیون تومان و مشاغل خُرد نیز با ۲۰میلیون تومان شغل ایجاد کرد. بنابراین درحال‌حاضر به‌دنبال ایجاد مشاغل خُرد و خانگی و اتصال به بازارهای جهانی هستیم. به گفته ربیعی، درحال‌حاضر
1/۱۸میلیون شغل موجود کشور خرد و کوچک و ۴/ ۳میلیون دیگر نیز صنعت کارخانه‌ای بوده و تعدادی نیز در بخش نوآوری ایجاد شده است. در نشست هفته گذشته شورای‌عالی اشتغال مقرر شد بانک مرکزی بسته تامین مالی بنگاه‌های کوچک را تدوین و به شورای‌عالی اشتغال ارائه کند و این کار با توافق وزارت کار در راستای ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد.
دستمزد
به گفته وی، در بخش دستمزد متاسفانه سال‌ها شکاف ایجاد شد و درحالی‌که مزد پایین ماند، نرخ تورم بالا رفت. وزیر کار با وجود اذعان به شکاف میان مزد و تورم گفت: اما درحال‌حاضر باید مزدی تعیین شود که به کارفرما فشار وارد نشود و با خطر اخراج نیروها مواجه نباشیم. هر یک‌درصد رشد اقتصادی که می‌تواند ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند نیازمند ۶۰ تا ۱۰۰ هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری است. وزیر کار اظهارداشت: درحال‌حاضر، تاثیر مزد در قیمت تمام‌شده برخی تولیدات ۳درصد و در خدمات تا ۳۰درصد است.
