به گفته او در حال حاضر در بدنه بخش معدن کشور، مغز متفکری که برنامهریزی و دستورهای مورد نیاز برای اجرا را تدوین کند، وجود ندارد. از طرفی به فناوریهای نو که میتواند هزینهها را کاهش دهد، توجه نمیشود.
بصیری ادامه داد: بخش معدن کشور همچنین میتواند از خدمات رایگان سازمان ملل متحد مانند خدمات بانک جهانی که به کشورهای مختلف میدهند، استفاده کند. کمیته معدن سازمان ملل، کارشناسان خود را به کشورهای مختلف میفرستد تا سیاستها و اقدامات و رویههای معدنی آن کشورها را بررسی کرده و راهحلهایی برای بهبود آن ارائه دهند. با این حال، آنها نیاز به همکاری کامل و دسترسی به اطلاعات معدنی بینقص داشته باشند؛ به همین دلیل هنوز شرایط حضور آنها در ایران فراهم نشده است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: مشکل شرکتهای معدنی ایران فراتر از بکارگیری فناوریهای جدید است و تا زمانی که یک ذهن پویا و تشنه در کشور برای یافتن راهکارهای نوین و فناورانه معدنی و مغز برنامهریزی وجود نداشته باشد، نمیتوان به نتیجه خاصی رسید. به گفته بصیری ممکن است برخی از شرکتهای خصوصی به صورت پراکنده وارد عمل شوند و در برخی از موارد به بهبود فناوری و روندهای کسبوکار خود اقدام کنند، ولی اینکه فناوری به صورت هوشمند رواج پیدا کند و فعالان و مسئولان بخش معدن به دنبال بهبود و ارتقای صنعت معدنکاری باشند، دور از ذهن است و پیش از آن باید مشکلات اساسی حل شوند. باید اهمیت آن بهطور کامل از سوی بخش خصوصی و دولتی درک شود و همه خود را متعهد به ارتقای شرکتهای معدنی بدانند.