خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بالا وپایین شدن بازارهای مالی شاید یکی از عادیترین اتفاقاتی باشد که این سالها گریبان بازارهای اقتصادی جهان راگرفته است.
کاهش ناگهانی ارزش یوان و رشد اقتصادی چین در ماههای اخیر نگرانیهایی را درباره وضع اقتصادی این کشور و اثرآن روی اقتصاد جهان پدیدآورده، این امر موجب شده تا قیمت کالاها و ارزهای بازارهای نوظهور نیز با افت مواجه شوند. درحالحاضر بازارهای سهام اروپا وامریکا با تغییراتی اساسی مواجه هستند. چالشی جدی که به گفته تحلیلگران اکونومیست قیمت برخی ازاقلام معدنی مانند مس را به پایینترین حد خود در ۶سال گذشته رسانده است؛ نگاهی به قیمت نفت نیز نشان میدهد اکنون قیمت این ماده انرژیزا به کمتر از۵۰دلاردر هر بشکه سقوط کرده و ارز کشورهایی نظیر مالزی نیز به پایینترین سطح خود از زمان بحران آسیا در سال ۱۹۹۸ میلادی رسیده است. بحرانی که کشورهایی مانند کانادا را نیز بینصیب نگذاشته و هیچ فاکتوری توانایی تحلیل آنچه که در حال وقوع است را ندارد اما در این بین ۲ کشور امریکا و چین و روابط میان آنها چارچوب شناخت این حرکتها را تبیین میکنند. امریکاییها اکنون همچنان بهعنوان قدرت نخست اقتصاد جهان، آهنگ نرخ بهره و ارزهای جهانی را تنظیم میکنند و چینیها با فاصله طولانیتر بعد از امریکا بر پله دوم اقتصادجهان قرار گرفتهاند.
حرکت در دو جهت مخالف
اما این ۲ قدرت برتر اقتصادی اکنون در دو جهت مخالف حرکت میکنند. بهطوریکه بهبود اقتصاد امریکا بهتدریج سرعت میگیرد، در حالی که رشد اقتصاد چین به سرعت در حال کاهش است. این واگرایی بهویژه برای بازارهای نوظهوری که دوران خوش رونق سرمایهگذاری چین و سیل اعتبارات ارزان امریکا را تجربه کردهاند مشکلساز است. وضعیتی که از امریکا کلیدخورد و تولید ناخالص داخلی این کشور(جیدیپی) بعد از گذراندن ۴ماه بیثباتی در ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی افزایش یافت و همه نشانهها به رشد باثباتتر این کشور انجامید. کارفرمایان امریکایی به استثنای کشاورزان تنها در ماه ژوئیه ۲۰۱۵هزار نفر را به فهرست حقوق اضافه کردند که افزایشی بزرگ در راستای روند ماههای اخیر به حساب میآیدو نرخ بیکاری را به میزان ۵درصد کاهش داد. گرچه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان به خوبی در حال پیشروی است و از این منظر این امر اتفاق خوبی به حساب میآید، اما رشد اقتصادی اکنون به لحظهای نزدیک میشود که فدرالرزرو نرخ بهره را برای نخستینبار بهطور تقریبی در یک دهه اخیر افزایش میدهد، امری که به طور حتم تا ماههای آینده محقق میشود و موجب افزایش قیمت دلار خواهد شد. این امر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به دو روش بر بازارهای نوظهور فشار وارد میکند.
ثبات در اقتصاد امریکا
نخست اینکه سرمایه به جای رفتن به بخش مسکن به سمت داراییهای سودآورتر امریکا سوق داده میشود یا اینکه وامگیرندگان شرکتی در اقتصادهای درحال توسعه بهدلیل انتشار ۱/۳تریلیون اوراق قرضه دلاری از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون با ریسک ارز مواجه خواهند شد. دراینباره «بهروز احمدی» کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صمت با تاکید بر اینکه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در کنار فعل و انفعالات دیگر مانند رشد نیافتن بازارهای اروپای غربی به استثنای آلمان و کاهش و افزایش تورم در اقتصادهای نوظهور بهویژه چین، در عمل ممکن است موجب جذب سرمایه در امریکا شود.
این کارشناس اقتصادی در توضیح چرایی این امر میگوید: اقتصاد امریکا در طول این سالها ثابت کرده که از ثبات و اطمینان بیشتری در مقایسه با اقتصادهای دیگر مثل چین برخوردار است. همین تضمین موجب میشود تا سرمایهگذاران به جای سرمایهگذاری روی صنایع کشورهای دیگر با انتقال ثروت خود به امریکا بهدنبال سرمایهگذاری با ریسک کمتر در این کشور باشند. تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو روی افت قیمت طلا از دیگر موضوعاتی است که احمدی در پاسخ به آن توضیح میدهد: افزایش احتمالی نرخ بهره امریکا موجب تقویت ارزش دلار خواهد شد و این مسئله در نهایت به ضرر قیمت طلا و سایر کالاها خواهد بود. او میگوید: طلا در بازار بهعنوان ابزاری با ریسک کم شناخته شده، ویژگی منحصربهفردی که موجب میشود تا سرمایهگذاران در دوره رکود سراغ آن بروند اما با خروج بازار از حالت رکود و افزایش نرخ بهره این کالا ارزش نسبی خود را تا حدودی از دست میدهد و با افت قیمت مواجه میشود.
بدهکارترینها
براساس گزارش بانک تسویهحسابهای بینالمللی (Bank for International Settlements) تا این لحظه کشورهایی مانند چین، روسیه، برزیل و کرهجنوبی سنگینترین وامهای بینالمللی را در طول سالهای اخیر دریافت کردهاند. این رویداد در دنیای اقتصاد در حالی روی میدهد که همچنان اقتصاد امریکا قوت میگیرد و اقتصاد چین قوت خود را از دست میدهد. ارقام هشداردهنده در هفتههای اخیر به خوبی گویای افت ۸درصدی صادرات چین در ماه ژوئیه و افت ۵/۴درصدی قیمت کالاها و مواد خام در این کشور است. البته بخشی از این کاهش سرعت رشد اقتصاد چین هم اجتنابناپذیر و هم ناخوشایند است که نشاندهنده گذار آن از اقتصاد سرمایهمحور به سمت اقتصاد مصرفمحور است. اما این امر برای بسیاری از بازارهای نوظهور مانند برزیل و افریقای جنوبی تبعات سختی به دنبال خواهد داشت. البته این موضوع تنها محدود به کشورهای یاد شده نمیشود. رشد جیدیپی در سنگاپور که پیشاهنگ اقتصاد جهان(این کشور یکی از پیشتازان اقتصاد جهان به حساب میآید) است به کمتر از ۲درصد کاهش یافته که کمترین میزان در طول ۳ سال گذشته است. نظرسنجی از مدیران خرید نیز نشان میدهد تولید کارخانهها در تایوان و چین در حال کاهش است. حتی کشور هند که به تورم حساس است و نسبت به همسایگان خود وابستگی کمتری به چین دارد این فشار را احساس میکند. سازندگان فولاد در هند از هجوم واردات ارزانقیمت از چین مینالند. فشار بیامان برای کاهش قیمت کالاها و مواد خام در چین صنایع کشورهای همسایه را ناگزیر میکند تا همین روند را دنبال کنند یا اینکه سهم بازار خود را از دست بدهند. واگرایی میان امریکا و چین رابطه بین آنها را نیز پیچیده کرده است. تا هفتههای پیش، پایه ضعیف یوان در برابر دلار بدان معنا بود که با وجود سقوط اقتصاد خود دارد از صعود دلار تقلید میکند؛ نرخ ارز تعدیلی تجاری چین از آغاز سال ۲۰۱۴ میلادی تا بیش از ۱۰درصد افزایش یافته است. بنابراین نگرانی از کاهش ارزش یوان در این ماهها مبین تلاش مصمم برای پایین آوردن ارزش یوان به نفع صادرکنندگان چین، و زیرفشار بیشتر قرار دادن همه بازارهای نوظهور است. این ترسها به اوج خود رسیده است. دولت چین درصدد شروع جنگ ارزی نیست. کاهش ۲درصدی آغازین یوان تنها ارزش ایجادشده در ماههای گذشته را در دورههای تعدیلی تجاری از بین برد. تغییرات ایجادشده از سوی بانک مرکزی چین در سیستم نرخ ارز تا حدی برای تقویت نقش نیروهای بازار در تعیین ارزش یوان طراحی شد. ترس از خروج سرمایه، سیاستگذاران را نسبت به کاهش مستمر ارزش نگران میکند.
چیزی درست نیست
به همین ترتیب، تعیینکنندگان نرخ بهره در فدرالرزرو نمیخواهند واکنش ناگهانی نشان دهند. آنها به قدرت دلار اهمیت میدهند. سقوط قیمت یوان در ماههای اخیر موجب سقوط دیگر ارزهای آسیایی در برابر دلار شد. پس از آمادهسازی بازارها برای افزایش نرخ بهره، اکنون عقبگرد برای فدرالرزرو دشوار است.
اما آشوب هفتههای اخیر به یقین موجب میشود مقامات تعیین نرخ دلار در فدرالرزرو تا حد امکان آرام حرکت کنند. این برای بازارهای نوظهور مایه آرامش خاطر است اما تاثیر آن چندان زیاد نیست. به نظر میرسد اکنون رهبران اقتصاد جهان دارند از هم جدا میشوند و مشکلات بیشتری دامنگیر اقتصاد جهانی خواهد شد.
