خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۱) اتاق اصناف مستند به صدر بند فوق، تنها ناظر بر اجرای مقررات ایمنی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی است که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود و با لحاظ معنای ناظر، تا جایی که این امکان برای اتاق اصناف تهران فراهم و بودجه آن تأمین بوده است ، بر اجرای مقررات یا دستورالعمل هایی ابلاغ شده، اعمال نظارت کرده است؛
۲) در تبصره این بند آمده است که اگر افراد صنفی در اجرای مقررات ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی به عمل آوردند. در ارتباط با این قسمت از ادعا نیز لازم به ذکر است که اولاً، اگرچه تبصره در ذیل ماده ۳۷ ( که مربوط به وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است ) آمده، اما مخاطب آن افراد صنفی است و نه اتاق اصناف شهرستان؛
ثانیاً، قانونگذار در صورت مخالفت مالک ، افراد صنفی را با استفاده از واژه “می توانند” مختار قرار داده است و نه مکلف؛
ثالثاً، هیچ تقاضایی از سوی افراد صنفی خطاب به اتاق اصناف تهران صادر نشده بود تا این اتاق در خصوص موافقت یا عدم موافقت با آن تصمیم گیری نماید.
و رابعاً قانونگذار مشخص نکرده است که فرد صنفی مستأجر تا چه میزان اجازه دارد تا با هزینه خود نسبت به اجرای مقررات ایمنی اقدام مقتضی به عمل آورد. این نقطه ضعف، اشکال عمده ای است که چنین مقرره ای را متروک نمود.
