خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اگر معیار ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را مورد استفاده قرار دهیم و مشروط به آنکه مالک انجام نداده و فرد صنفی اختیار خود را استفاده کرده باشد، در این صورت فرد صنفی تنها امکان داشته تا حداکثر معادل شش ماه اجاره بها را به حساب موجر به عنوان مخارج اجرای مقررات ایمنی هزینه نماید و با لحاظ اینکه در سال جاری توافق مالک و موجر پلاسکو در خصوص حق الاجاره برای هر ماه حدود ۴۲ هزار تومان بوده است، نهایت هزینه مقبول قانونی ۲۵۲ هزار تومان بوده که به هیچ وجه تکافوی مقررات ایمنی را نمی داده است.
۳) در خصوص ماده ۱۷ قانون نظام صنفی نیز باید گفت:
۱- در این ماده افراد صنفی بر رعایت قوانین و مقرارات صنفی، انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار، دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالا ها و خدمات مکلف شده اند؛ نه اتحادیه ها و یا اتاقهای اصناف ؛
۲-اگر این ماده هم نبود تمام افراد و شهروندان اعم از صنفی و غیر صنفی مکلف به رعایت همه قوانین هستند .
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: بیش از یک سوم از ۳میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارند و مدیریت سیاسی و شهری باید از حادثه پلاسکو درس بگیرد. ضروری است تا با طرحی جامع شناسایی و بازسازی این اماکن در دستور قرار گیرد.
فاضلی گفت: اطلاعات جامع، دقیق و به روزی از بنگاههای اقتصادی در دست نیست، آخرین سرشماری کارگاهی کشور مربوط به سال ۱۳۸۵ است. اتاق اصناف ایران در صورت تامین بودجه از سوی مجلس آمادگی دارد تا طرح شناسایی بنگاه های صنفی را در مدت شش ماه اجرا و بانک اطلاعاتی دقیقی از بنگاهها جمع آوری نماید.
وی به برنامه های پنج ساله توسعه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصناف در هیچ از برنامه های توسعه دیده نشده اند، افزود: در برنامه ششم توسعه از ۸ پیشنهاد ارایه شده ،هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفتند و در احکام دایمی نیز از ۶ پیشنهاد ارایه شده یک پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و در بودجه سال ۹۶ نیز دو پیشنهاد ارایه شد که از سرنوشت آن اطلاعی نداریم.
