خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** لزوم حمایت های دولتی از صادرات فنی و مهندسی
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور درباره مسائل و مشکلات عمده و اصلی صنعت برق گفت: امروز مشکلی که در کنار سایر مسائل موجود بر سر راه تولید کشور مانند کارشکنی بانک ها، فضای نامناسب کسب و کار، مساله تامین اجتماعی و… خودنمایی می کند، موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تولید محصولات راهبردی کشور است.
به گفته کلاهی، در اقتصاد ایران سالیانه دهها میلیارد دلار امتیاز در قالب آب، برق و گاز ارزان، ارزهای دولتی و… در اختیار صنایع مادر تولید مانند آلومینیوم، مس و فولاد قرار می گیرد اما فقط مزیت های اندکی برای صنایع کشور و اعضای تشکل های صنعتی وجود دارد که چندین هزار شرکت کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی را زیر پوشش دارند.
کلاهی بیان داشت: مواد اولیه موجود در کشور که باید مزیت نسبی صنایع ما باشد، تاکنون کوچک ترین مزیتی در ایجاد زنجیره ارزش افزوده و هم افزایی برای اشتغال و تولید نداشته و برعکس، به ترمزی برای اقتصاد و صنایع داخلی تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: این مواد اولیه با قیمت هایی بالاتر از قیمت های منطقه در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می گیرد و زیر قیمت به خارج کشور صادر می شود؛ به گونه ای که بسیاری از این مواد اولیه در بازارهای هدف، حتی مشمول قوانین «آنتی دامپینگ» شده است.
به گزارش ایرنا، در صورتی که قیمت صادرات یک محصول از کشوری به کشورهای دیگر، از ارزش واقعی آن کمتر باشد- به عبارت دیگر، آن محصول به قیمتی در بازار دیگر کشورها ارایه شود که کمتر از بازار داخلی کشور صادرکننده است- گفته می‌شود آن محصول تحت دامپینگ قرار گرفته است.
در چنین مواقعی، دولت‌ها برای حفاظت از صنایع داخلی خود، اقدام هایی با عنوان آنتی‌دامپینگ انجام می دهند تا قیمت محصول وارداتی را به ارزش واقعی خود نزدیک کنند.
اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و… هر کدام در چارچوب بند پنجم معاهده GATT 1994، با استفاده از روش‌هایی به اعمال چنین سیاستی اقدام می کنند. برای نمونه اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن سه نوع عوارض (عوارض ثابت، عوارض نسبت به قیمت و عوارض متغیر)، تلاش می‌کند با دامپینگ مقابله کند.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران اضافه کرد: امروز شاهدیم ترکیه مواد اولیه را با قیمت ارزان از ایران می خرد و بازار صادراتی را از اعضای سندیکای برق گرفته است.
به گفته وی، مواد اولیه ای مانند آلومینیوم، فولاد و مس با قیمت ارزان به ترکیه می رود و کابل ساخته شده این کشور با عبور از خاک ایران به افغانستان صادر می شود؛ همچنین شرکت های ترکیه ای در عراق، پروژه های انتقال نیرو را از اعضای این سندیکا گرفته اند.
کلاهی تصریح کرد: از آنجا که ماهیت کار در خارج کشور بلندمدت است و فشار مالی بالایی دارد، برای حضور پررنگ در بازارهای صادراتی بشدت به حمایت های دولتی نیازمندیم.
وی گفت: وقتی فولاد در کشور گران است نمی توان دکل ساخت و صادر کرد. همچنین با وضعیت کنونی بازار مس، نمی توانیم به صادرات کابل بپردازیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، امروز ترکیه بدون داشتن حتی یک معدن مس، سالیانه تا دو میلیارد دلار صادرات کابل دارد.
به گزارش ایرنا، چهارم دی ماه ۱۴ تشکل بخش خصوصی در نامه ای به رییس جمهوری، از کمبود مواد اولیه و قیمت های بالا که به از دست رفتن بازارهای صادراتی می انجامد، گلایه کردند.
رییس جمهوری بیست و نهم مهرماه امسال به مناسبت روز ملی صادرات تاکید کرد «بهترین صادرات در سایه رقابت موفق شکل می گیرد» و افزود: در صحنه بازارهای هدف باید بتوانیم از لحاظ کیفیت، قیمت و بسته بندی کالا به نقطه ای برسیم که بتوانیم در آن میدان بر رقیبان خارجی پیروز شویم.
