بنابراین شرکتهای لیزینگ که باید به شکل آنی و بدون اتکا به سپرده متقاضیان وارد بازار تامین مالی مسکن شوند بهطور قطع به منابع مالی بیشتری نیاز دارند. محدودیت پنجم به «گران تمام شدن هزینه تامین پول» برای شرکتهای لیزینگ و شکاف موجود بین این نرخ و نرخ سود تکلیف شده از سوی سیاستگذار پولی در بازار لیزینگ مسکن برمیگردد؛ به گفته دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، در شرایطی نرخ سود مجاز در بازار لیزینگ مسکن ۲۱ درصد معادل ۳ درصد بیشتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار- تعیین شد که قیمت تمام شده پول برای شرکتهای لیزینگ هماکنون بهطور متوسط بیش از ۲۵ درصد است.
گره ششم به «عدم دسترسی شرکتهای لیزینگ به یارانه سود تسهیلات» برمی گردد؛شرکتهای لیزینگ هماکنون برای تامین فاصله موجود بین نرخ ۲۱ درصدی مصوب با سود مورد انتظار آنها، به یارانه نرخ سود دسترسی ندارند. به گفته محمد هادی موقعی، این محدودیت مانع اصلی فعالیت شرکتهای لیزینگ در بازار مسکن اجتماعی است. مشکل «تضمین تعهدات» در معاملات لیزینگی مسکن، موضوع دیگری است که بهعنوان هفتمین گره راهاندازی بازار لیزینگ مسکن مورد تاکید قرار دارد؛ درحال حاضر ترکیب مشخصی از نهادهای تضمینکننده حقوق شرکتهای لیزینگ، متقاضیان تسهیلات لیزینگی مسکن وهمچنین انبوهسازان همکار با شرکتهای لیزینگ وجود ندارد. گره هشتم به «ابهامات موجود در نحوه استفاده از بازار سرمایه» برای شرکتهای لیزینگ به منظور تامین مالی تسهیلات مسکن برمیگردد؛ در شرایطی که منابع بانکی به راحتی در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار نمیگیرد و منابع درنظر گرفته شده نیز برای پاسخ به تقاضای سه دهک مخاطب تسهیلات لیزینگ مسکن جوابگو نیست، ابهامات قانونی درخصوص نحوه ورود شرکتهای لیزینگ به بازار سرمایه به منظور تامین مالی، مانع دیگری در مسیر راهاندازی لیزینگ مسکن ایجاد کرده است.
شرکتهای لیزینگ برای تامین منابع مالی به منظور پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان، سه راه دارند؛ «منابع داخلی» این شرکتها که هماکنون و به اذعان خود لیزینگیها، منابع کافی در اختیار شرکتها قرار ندارد؛«تسهیلات بانکی» که هماکنون با محدودیت سقف برای شرکتها همراه است و استفاده از «ظرفیت بازار سرمایه» که ظاهرا در شرایط فعلی تنها راهی که شرکتهای لیزینگ برای تامین مالی با استفاده از آن در این بازار، می توانند تامین مالی کنند «انتشار اوراق مشارکت» است؛ ایندرحالی است که برای انتشار اوراق در بازار سرمایه، نرخ سود این اوراق باید «بازار پذیر» باشد.
نرخ سود بازارپذیر برای اوراق مشارکت درحالحاضر به مراتب بالاتر از ۲۰ درصد است که این نرخ، قیمت تمام شده پول را در مقایسه با بهای تخصیص، بالا میبرد. «نبود انسجام و تفاهم فکری میان دستگاهها و نهادهای سیاستگذار و مجری در حوزه لیزینگ مسکن» نهمین گره ورود شرکتهای لیزینگ به بازار مسکن با وجود صدور مجوز فعالیت این شرکتها در بازار مسکن است. این در حالی است که هنوز «یک نقشه راه منسجم و تفصیلی» برای رفع ابهامات و همچنین از میان برداشتن موانع ورود شرکتها به بازار لیزینگ مسکن تدوین نشده است و دستورالعملهای قبلی همگی تصویرهایی ابتدایی و اولیه از ضوابط ورود شرکتهای لیزینگ به بازار مسکن را منعکس میکند.
البته بنا بر اعلام دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، هماکنون برای رفع این گره که دهمین مانع در مسیر حرکت شفاف و بدون دغدغه شرکتهای لیزینگ در بازار مسکن محسوب میشود، دستورالعملی تفصیلی از سوی این انجمن درحال تهیه است که پس از موافقت و جلب نظر سیاستگذار پولی و سیاستگذار ارشد حوزه مسکن، بهعنوان دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن در اختیار شرکتهای لیزینگ قرارمیگیرد. قرار است این نسخه تفصیلی، به ابهامات موجود در ارتباط با نحوه فعالیت شرکتها در بازار لیزینگ ملک پاسخ دهد و در عین حال راهکارهایی برای حل گرههای گفته شده در مسیر پرداخت تسهیلات به سه دهک متوسط رو به بالای متقاضی خرید مسکن اندیشیده شود.
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران