خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شکاف بین نرخ مصوب، قیمت پول و سود
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، با اشاره به ابهامات و موانعی که هماکنون در مسیر راهاندازی بازار لیزینگ مسکن به نفع متقاضیان سه دهک متوسط روبه بالای خرید آپارتمان وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین چالشهای موجود در مسیر ورود شرکتهای لیزینگ به بازار مسکن مشکل نرخ تکلیفی مصوب شورای پول و اعتبار بهعنوان نرخ فروش تسهیلات لیزینگ است. این نرخ پایین تر از نرخ تمام شده تامین مالی در لیزینگ است!
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ افزود: جالب است بدانیم که این نرخ نه مورد قبول لیزینگها است و نه مورد قبول مشتریان نهایی مسکن قسطی. از دیدگاه شرکتهای لیزینگ این نرخ کمتر از نرخ تمام شده است و اگر شرکتهای لیزینگ ۳درصد به نرخ تمام شده یعنی ۲۶ درصد اضافه کنند حداقل نرخ مورد انتظار آنان ۲۹ درصد است. از دیدگاه مشتریان نهایی مسکن لیزینگی نرخ ۲۱ درصد (نرخ مقرر لیزینگها از سوی شورای پول و اعتبار) نرخ گران و بالایی است. وی در ادامه «خلأ یارانه سود» را از دیگر موانع راهاندازی بازار لیزینگ مسکن اعلام کرد و گفت:یارانه سود باید بر مبنای «نرخ قابل تحمل متقاضیان» و «نرخ مورد انتظار شرکتهای لیزینگ» تعیین شود این درحالی است که هماکنون چنین یارانهای برای راهاندازی بازار لیزینگ مسکن وجود ندارد.
از سوی دیگر باید بهطور دقیق مشخص شود این یارانه به چه میزان تعلق خواهد گرفت؟آیا باید به تمام فاصله نرخ تعلق بگیرد یا بخشی از آن؟قبل از آن نیز لازم است قیمت تمام شده تامین مالی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ بهطور دقیق محاسبه شود و اینکه تا چه میزان امکان پرداخت یارانه سود در این بخش وجود دارد؟ دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران «نرخ مورد انتظار شرکتهای لیزینگ» و همچنین «نرخ مطلوب انبوهسازان» را دو پارامتر اصلی تعیین نرخ دقیق تسهیلات لیزینگ آپارتمانهای مسکونی عنوان کرد و افزود: در این میان توقعات انبوهسازان نیز مهم است و باید درک درستی از میزان سود مورد انتظار و سایر شرایط فروش لیزینگی مسکن از سوی آنان داشته باشیم؛واضح است در صورت اعمال تخفیف از سوی انبوهسازان در قیمتهای فروش، اختصاص یارانه سود و دسترسی شرکتهای لیزینگ به منابع ارزان تر، نرخ سود تسهیلات لیزینگ قابلتعدیل خواهد بود.
وی همچنین ابهامات موجود درخصوص نحوه ورود شرکتهای لیزینگ به بازار سرمایه برای تامین مالی را از دیگر گرههای اجرایی ورود شرکتهای لیزینگ به بازار مسکن عنوان کرد و گفت: هر چند مطابق با ضوابط قانونی، شرکتهای لیزینگی مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند، اما مشخص نیست این مجوز برای تامین مالی «انبوهسازان» صادر شده است یا برای تامین مالی به منظور پرداخت تسهیلات به «مشتریان» و متقاضیان خرید واحدهای لیزینگی؟ وی تاکید کرد: انتشاراوراق مشارکت برای هر کدام از این دو گروه، مقررات و ضوابط خاص خود را میطلبد که باید در قوانین مربوط به فعالیت شرکتهای لیزینگی بهطور دقیق مشخص شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع ضرورت «تضمین تعهدات» و «وجود زنجیرهای از نهادهای ضمانتکننده» در بازار لیزینگ مسکن اعلام کرد: برای «پوشش ریسک» تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان لیزینگ مسکن قرار میگیرد لازم است نهادهای تضمینکننده تعریف شود تا اطمینانخاطری بابت بازگشت این منابع حاصل شود. موقعی افزود: در واقع برای بازار لیزینگ مسکن با توجه به اینکه عوامل متعددی همچون متقاضی خرید مسکن، انبوه ساز و شرکتهای لیزینگ درگیر هستند، لازم است این ضمانت بهصورت «سندیکایی» و در قالب شکلگیری یک «کنسرسیوم تضمینکننده» حاصل شود و در واقع هر کدام از نهادهای مسوول و درگیر در بازار لیزینگ مسکن نقشی را بر عهده بگیرد.
