خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دولت اول حسن روحانی اگر چه موفق به مهار تورم شد و این خود به یکی از جنبه های پررنگ مثبت او در مبارزات انتخاباتی تبدیل شد، اما اغلب کارشناسان براین عقیده اند که در حوزه اقتصاد کارهای زمین مانده زیادی باقی مانده است که دولت دوم او باید آنها را سر و سامان دهد. اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه ای ۱۰ اولویت اقتصادی دولت دوم حسن روحانی را متذکر شده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در بین ۱۷۶ کشور داشته است که به هیچوجه جایگاه مطلوبی تلقی نمیشود. فقدان نگاه توسعهای، بیتوجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصیسازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمدهترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل میدهند و به رویهای غالب تبدیل شده اند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکلگیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است. بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانونهای اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانکها، استقرار یک سیستم شفاف و قابلاتکا برای ادامه فرآیند خصوصیسازی، مسدود ساختن کانالهای سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفهای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‌تواند در راستای کاهش فساد بسیار موثر واقع شود.
تامین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سختتر کرده است. براساس گزارشهای رقابتپذیری، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷،مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارشهای پایش محیط کسبوکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانکها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسبوکار از دید تشکلهای اقتصادی ارزیابی شده است. این مشکل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابعاد گسترده تری دارد. توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به شدت تحت تاثیر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاهداری بی ضابطه بانکها، اعطای وام به بخشهای غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد. با توجه به آنکه فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرار بگیرد.
تامین‌اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداختهای تامین‌اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداختهای کارفرمایان بابت تامین‌اجتماعی به اندازه ۹/۲۵ درصد از سود بنگاه است که بسیار تاملبرانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان میدهد که سهم پرداختهای تامین‌اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمیشود. در سال‌های اخیر از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین‌اجتماعی مطرحشده است که نتیجه آن تدوین لایحهای درخصوص اصل سهجانبهگرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمانهای کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوانشده، بخش‌خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداختهای تامین‌اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین‌اجتماعی در غالب سهجانبهگرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمعآوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیاتدهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه‌تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمیدهد، بلکه موسسات و نهادهاى قدرتمندی چه در بخش‌خصوصی و چه شبهدولتی وجود دارند که یا مالیات نمىپردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتى مىشوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت میپذیرد. این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق میافتد که شرکتها دچار مشکلات عدیدهای ازجمله فقدان محیط کسبوکار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود هستند. ازاینرو بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستانها، نیروهای مسلح و شرکتهای زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام میدهند، است.