خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نظام تعرفه
نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولتها است که میتوانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولتها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیتهای تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوانشده نظام تعرفهای از اهمیت ویژهای نزد بخش‌خصوصی برخوردار است. تعدد ردیفهای تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفهای اعمالشده در اقتصاد ایران در قالب محدودیتهای مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمتهای داخلی و بینالمللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روشهای غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. ازاینرو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفهای و اصلاح نظام تعرفهای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
خصوصی سازی
در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در نظر گرفتهشده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخصشده در قانون، تحققنیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصیسازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدماصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمتگذاری و واگذاری قسمت قابلملاحظهای از شرکتها به سازمانهای شبه دولتی، ازجمله مشکلات واگذاریهای انجامشده بوده است. باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصیسازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند.
آزادسازی اقتصادی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترلهای دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار میانجامد. درواقع آنچه به‌عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بی سابقه به‌سر میبرد، شرایط تولید و به‌طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه‌های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال‌حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، میتواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند.