خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
بعد از اعلام توافق در لوزان و نهایی شدن آن در شهریور، از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی و مسئولان کشور، همه در انتظار اجرایی شدن توافقنامه و رفع تحریمها هستند تا از مزایای آن بهره ببرند اما این انتظار، خود یکی از عوامل رکود در بازار داخلی و بخش صنعت کشور است
که به گفته کارشناسان، سهم ۴۰درصدی در اقتصاد کشور را داراست. رییسجمهوری از تهیه بستهای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در روزهای آینده خبر داده است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این بسته ۱۲ مورد برای خروج صنعت و تولید از رکود پیشنهاد شده است. او که به اصلاح تدریجی رکود در اقتصاد و صنعت معتقد است از پیشنهاد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران با استفاده از صدور اوراق خزانه اسلامی میگوید که با تصویب آییننامه و کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی مقرر شد طلب پیمانکاران پرداخت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تورم بهتدریج کاهش یافته و رکود بهتدریج برطرف شود درباره رشد اقتصادی و بخشهای مختلف در سال گذشته گفت: افت قیمت نفت، بزرگترین تاثیر را در این حرکت رشد اقتصادی داشته است. به گفته مهندس محمدرضا نعمتزاده، برخیها تصور میکردند همین که مذاکرات به نتیجه برسد میتوانند از فردا تاثیر آن را احساس کنند، اما در حوزه صنعت، مواد اولیه در گذشته خریداری شده و هنوز هم تحریمها برداشته نشده است. با اینهمه وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرده که سال آینده یک تحول جدی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. او ادامه داد: تحلیل بنده این است که ما باید منابعی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق کنیم تا بهبود شرایط را شاهد باشیم، اما اقتصاددانان معتقدند اگر این تزریق منابع از روی برنامه نباشد باز شاهد تشدید تورم خواهیم بود. شرایط رکودی در کشور بهتدریج اصلاح خواهد شد و ما هم پیشنهادات خود که حدود ۱۲ مورد است را ارائه خواهیم کرد. پیش از این، دولت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران با مشکل مواجه بود که با تصویب آییننامهای و کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی مقرر شد با صدور اوراق خزانه اسلامی بدهیها تسویه شود.
