۱۷. به مقامات اجرایی قانون اجازه داده شود بدون نیاز به شکایت، درمورد نقض حقوق مالکیت معنوی تحقیق کنند یا اقدام قانونی انجام دهند.
۱۸. از طریق توسعه و پذیرش استانداردها ازجمله استفاده مناسب از تکنولوژیهای پیشرفته، اقدامات پیشگرانه موثرتری انجام گیرد.
۱۹. این مساله توضیح داده شود که اپراتورها به دلیل ارائه خدماتی که مردم را به خرید داراییهای تقلبی ترغیب میکند، مسوول شناخته میشوند.
۲۰. اعلام اخطار و اقدام علیه واسطههایی که رابطهایی را برای جعلکنندگان مالکیت معنوی فراهم میکنند.
۲۱. به دادگاهها اجازه داده شود از واسطهها بخواهند برای شناسایی جعلکنندگان همکاری کنند.
۲۲. انتخاب یک مدیر اجرایی مالکیت معنوی با اختیارات بالا به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات دولتی و آژانسهای مربوطه.
۲۳. آموزش مهارتهای خاص و مسائل تخصصی حقوق مالکیت معنوی به مقامات قضایی.
۲۴. همکاری با سازمانهای بین دولی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان جهانی گمرک برای بهبود ظرفیتهای همکاری با دیگر دولتها برای حمایت از اجرای قوانین حقوق مالکیت معنوی.
۲۵. افزایش تبادل اطلاعات با دولتهای خارجی، به ویژه نیروهای کنترل مرزی برای شناسایی بهتر محمولههایی که حاوی کالاهای جعلی هستند. از سوی دیگر، مهدی فقیهی، رئیس دفتر امور فناوری مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص نارسایی بازار و اقتصاد نوآوری گفت: امکان دارد نوآوری نه تنها به سود شرکت نوآوریکننده بلکه به نفع افراد و شرکتهای دیگر هم باشند. اگر شرکت نوآوریکننده نتواند از تمام کسانی که از نوآوری آنها بهرهمند میشوند، مبالغی را اخذ کند. در آن صورت مشکل انطباق پاداشها با ارزش نوآوری بهوجود میآید و در نتیجه امکان دارد میزان عرضه نوآوری از مقدار تقاضا برای آن کمتر شود. وی در ادامه گفت: قانون مالکیت فکری تلاش میکند تعادلی ایجاد کند تا حقوق مالکیت کافی برای حفظ انگیزه کافی در جهت خلق نوآوری وجود داشته باشد و در عین حال از اعطای قدرت انحصاری بیش از اندازه که منجر به بهرهبرداری ناکارآمد نوآوری از نظر اجتماعی خواهد شد، اجتناب شود.
منبع: اقتصاد نیوز