در متن پیشنهاد تصویب شده ، آمده بود:
“به نام سعادت ملت ایران و بهمنظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد مینمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرارگیرد.”
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد به قانون تبدیل شد.
راهپیمایی مردم در پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت
رویکرد انگلیس در قبال ملی شدن صنعت نفت
پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت نفت، از تمامی شگردهای ممکن استفاده کرد. یکی از این شگردها، تحریم نفت ایران در نیمه اول سال ۱۳۳۰ با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور بود. انگلیس به تمام خریداران نفت خام ایران هشدار داده بود که نفت ایران را خریداری نکنند.
اما دولتمردان وقت ایران در ادامه مبارزات خود با تلاش زیاد توانستند بر این حرکت استعمارگر پیر فایق آیند. دکتر مصدق نخست وزیر وقت، برای خنثی کردن توطئه انگلیس و کسب درآمد برای کشور، ترجیح داد نفت خام را با تخفیف به مشتریان بفروشد. نکته قابل توجه آن است که درآمدی که دولت مصدق با فروش تخفیفی نفت خام و فراورده نفتی برای کشور کسب کرد دو برابر رقمی بود که «شرکت نفت انگلیس و ایران» بابت فروش سالانه ۳۱میلیون تن نفت خام به ایران پرداخت می کرد.
با ملی شدن نفت، هیات خلع ید به جنوب عزیمت نموده و تابلوی «ریاست شرکت» از سر در دفتر مرکزی خرمشهر کنده شد و به جای آن «هیات مدیره موقت » نصب شد. از آن پس کلیه تاسیسات و ادارات شرکت زیر نظر هیات مدیره جدید بود؛ کارکنان خارجی که از این رویداد ناراضی بودند، در تاریخ دهم مهرماه ۱۳۳۰ همگی ایران را ترک کردند.