خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اما نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه‌ای در کشور وجود داشته است، عنوان کرده که دولت برای تسهیل امور و فضای کسب‌وکار، سه سال قبل مصوبه‌ای داشت که تعداد طبقات تعرفه‌ها کاهش یابد و در سال ۱۳۹۶ به ۶ مورد برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌ها در سال ۱۳۹۵ تعداد طبقات تعرفه‌ای به هشت مورد کاهش یافت. اعتقادمان بر این است که تعداد طبقات، در همین حد باقی بماند.
بنابراین به دولت پیشنهاد کردیم که مصوبه سه سال گذشته در صورت صلاحدید اصلاح شود. کاهش طبقات تعرفه‌ای را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. از نگاه اول؛ آنچه برخی از کارشناسان در این رابطه مطرح می‌کنند حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای الحاق به سازمان تجارت جهانی، همین کاهش طبقات تعرفه‌ای است که احتمال می‌رود در سال ۹۶ شاهد آن نباشیم.
این در حالی است که یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت یازدهم، پیگیری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بود. اما در نگاه دوم؛ برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که کاهش طبقات تعرفه‌ای در صورتی می‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که امکان تفسیر برای آن وجود نداشته باشد. در این شرایط است که می‌توان با چنین اقدامی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی گام برداشت.
اما در غیر این‌صورت، تاثیرگذاری لازم را نخواهد داشت. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که واردکنندگان اعتقاد دارند در حال حاضر امکان این تفسیر در طبقات تعرفه‌ای دیده می‌شود. به گفته آنها، هر کدام از طبقات، به جز کالاهای مشخص، گروهی را به نام «سایر»، در خود جای داده است. تشخیص آنکه کدام کالاها در این گروه-سایر- قرار بگیرند، یکی از عواملی است که به اعتقاد کارشناسان زمینه‌ای برای فساد و رانت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر ضرورت وجودی طبقات تعرفه‌ای را نیز زیر سوال می‌برد. از این رو اعتقاد بر این است که اگر طبقات تعرفه‌ای به‌صورت سیستماتیک و نظام‌مند اداره شود، کاهش آن نیز تاثیرگذار خواهد بود.
