در مسیر یکسانسازی ارزی
در بخش بازارهای دارایی این گزارش، بازار ارز و بورس اوراق بهادار مورد واکاوی قرار گرفته است. اولین نکتهای که در این بخش به چشم میخورد، کاهش فاصله ارز رسمی از ارز آزاد در سال ۹۵ است. شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶/ ۰ واحد درصد کاهش یافت. این امر با توجه به ایجاد پیشنیازهای یکسانسازی نرخ ارز، دستاورد مناسبی محسوب میشود. سیاستگذار پولی که همواره به دنبال ثبات و مقابله با سوداگری در این بازار بوده، توانسته انحراف معیار نرخ برابری دلار در مقابل ریال را با کاهش قابل توجهی روبهرو کند. این شاخص در ۶ ماه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال ۹۴،معادل ۲۹ درصد کاهش یافت. کاهش این دو شاخص تایید سیاستهای بانک مرکزی در زمینهسازی برای یکسانسازی نرخ ارز است. شاخصهای معرف وضعیت بورس اوراق بهادار در نیمه نخست سالجاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل به رنگ قرمز درآمدهاند. شاخص کل و ارزش بازار کاهش ۷/ ۴ و ۸ درصدی را تجربه کردهاند. حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب از ۹/ ۹ و ۳/ ۶ کاهش برخوردار بودهاند. این گزارش مهمترین دلیل قرمز شدن بازار بورس را اصلاح انتظارات فعالان بازار سرمایه از آثار اجـرای برجـام و ادامـه رکـود در بـازار جهانی کالاها عنوان کرده است.
ترسیم راه حفظ دستاوردها
در جمعبندی گزارش، سردبیر فصلنامه روند با اشاره به وضعیت باثبات فعلی اقتصاد ایران، توجه به سهم پررنگ نقش نفت در رشد اقتصادی را گوشزد میکند.اولین نسخهای که برای گزارش تداوم وضعیت موجود میپیچد، رهایی از تک محوری بودن اقتصاد ایران است. این مطلب در این باره عنوان میکند: «تـداوم وضـعیت موجود بیش از هر چیز نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تـامین رشـد از ایـن محـل است.»اما این گزارش برای خارج شدن اقتصاد از تک بعدی بودن تحقق دو پیشنیاز را ضروری میداند. اولین پیشنیاز، سبک کردن بار شبکه بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد است. فراهمسازی نظام تامین مالی مناسب و انجام اصلاحات لازم در این زمینه، تاکید شده است. مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی گواهی بر ضرورت بازبینی نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشـور است. این گزارش برای رسیدن به این هدف توصیه میکند که علاوهبر تنوعبخشی به منابع تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مـالی خـارجی، اصـلاحات حـوزه بانکی نیز با جدیت پیگیری شود. این اصلاحات که در نهایت منجر به تعدیل نرخ سود خواهند شد، تامین مالی بنگاههای اقتصادی را با هزینه کمتری روبهرو خواهد کرد و از این جناح اقتصاد غیرنفتی را تقویت میکند.دومین پیشنیاز حرکت به سمت اقتصاد چندبعدی بهبود فضای کسبوکار عنوان شده است؛ بهطوریکه گزارش تاکید میکند: «فضای کسبوکار باید در راستای فراهمسـازی شـرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد.»