خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صدور ۴میلیون کارت اعتباری
حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به اینکه کارت اعتباری باید در دو حوزه اعتبار و ابزار دیده شود، تاکید کرد که در نظام بانکی از نظر ابزار مشکل جدی وجود ندارد، ولی درباره اعتبار به‌دلیل وجود تنگنای اعتباری، محدودیت مشاهده می‌شود. او همچنین دو مشکل تعیین دستوری نرخ سود و نبود زیرساخت‌های کافی در زمینه اعتبارسنجی را از موانع اصلی در توسعه کارت اعتباری برشمرد. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که شبکه بانکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه کارت‌های اعتباری برخوردار است، زیرا از اساس زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدور کارت‌های اعتباری در موارد مهمی، مشابه کارت‌های بدهی است که در شبکه بانکی از سابقه کافی برخوردار است، افزود: با این حال، مشکل اساسی بحث تعیین دستوری نرخ سود است. در واقع تا زمانی که نرخ سود کارت‌های اعتباری مشابه عقود مبادله‌ای و ۲۱درصد تعیین شود، بانک‌ها انگیزه کافی برای استفاده از این ابزار نخواهند داشت، اما می‌توان این اطمینان را داشت که اگر نرخ آزاد شود، تا سال آینده شاهد صدور حدود ۴ میلیون کارت خواهیم بود.
تغییر ریل کارت بدهی به ریل کارت اعتباری
در ادامه این میزگرد، ولی‌الله فاطمی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران نیز با تاکید بر این موضوع که نظام بانکی اکنون در دوره‌ای قرار دارد که باید روند حاکم شدن فناوری اطلاعات بر کسب و کار معکوس شود و یکی از مصادیق این امر کارت اعتباری است، افزود: درحال‌حاضر تا حدود ۹۰درصد تراکنش‌های بانکی بیرون از شعبه انجام می‌شود و فشار زیادی بر بانک‌ها وجود دارد. یک راه‌حل برای کاهش این فشار، توسعه کارت‌های اعتباری است، زیرا در کارت‌های اعتباری تراکنش‌ها به‌صورت آفلاین پردازش می‌شود. معاون فناوری اطلاعات بانک ملی اظهار کرد: بهتر است همه بار فرهنگ‌سازی در زمینه کارت اعتباری بر دوش بانک مرکزی نباشد و با فراهم‌شدن زمینه برای بانک‌ها، بخشی از فرهنگ‌سازی نیز از سوی آنها باشد. فاطمی همچنین براین موضوع تاکید کرد که بخش مهمی از موانع توسعه کارت‌های اعتباری به مقوله مقررات‌گذاری مرتبط می‌شود و لازم است به‌تدریج قطار اعتباری کشور از مسیر و ریل کارت بدهی، به ریل کارت اعتباری منتقل شود و این تغییر ریل بانک‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. او تاکید کرد که در طراحی شرعی کارت اعتباری مرابحه، چیزی به نام تعیین دستوری نرخ سود وجود ندارد و به لحاظ شرعی نرخ سود باید براساس بخش واقعی اقتصاد و عرضه و تقاضا تعیین شود. از این‌رو اگر در کارت اعتباری مرابحه بانک مرکزی به تمامی ضوابط شرعی (ازجمله آزاد بودن تعیین نرخ سود) پایبند باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. اما چالش آن است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، کارت اعتباری مرابحه را مورد تایید قرار می‌دهد، اما برای آن به صورت دستوری نرخ تعیین می‌کنند.
