خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل با حضور الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف ایران و جمعی از نمایندگان بخش غیردولتی اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این همایش با بررسی موضوع ظرفیت‌های بخش تعاون کشور در اقتصاد، لزوم استفاده از این بخش در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و درنهایت رونمایی از پورتال جامع تعاون و همچنین طرح توزیع جهیزیه ایرانی دنبال شد.
اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست
به نقل از روزنامه صمت: معاون حقوقی رییس‌جمهور، اقتصاد مقاومتی را دانش‌بنیان و مردمی دانست و گفت: باید بررسی کرد چرا هنوز این دو مقوله جایگاه مناسبی در اقتصاد ایران ندارند و هنوز از سند چشم‌انداز سال ۱۴۲۰ عقب‌تر هستیم. الهام امین‌زاده در همایش تعاون و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار کرد: با مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهایی که با سرمایه کار می‌کنند و اوضاع اقتصادی کشور می‌توان به رابطه ناموزونی در این زمینه پی‌برد. وی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی می‌خواهد شرایط کشور را همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته به فرصت تبدیل کند، تصریح کرد: باید اقتصاد مقاومتی را باور داشت و با مشارکت همگانی و عقلانی آرمان‌های آن را محقق کرد. معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به وضعیت داخلی اقتصاد کشور تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در عین پویایی می‌تواند همچون خودرویی در حال حرکت خود را همواره اصلاح و ترمیم کند. معاون حقوقی رییس‌جمهور حداکثرسازی سود را یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در چنین اقتصادی حمایت از تولید ملی، مدیریت مصرف و سایر موارد دیده شده، این در حالی است که تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه مردم، برای مردم و مدیریت مردم که همان معنای تعاون است به اهداف خود دست یابند. باید برای نفوذ و ورود به صنایع، نشان(برند)ها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی، طراحی الگوها و اشتغال ارزان‌قیمت، نقش‌آفرینی بیشتر اقتصاد مقاومتی را شاهد بود. امین‌زاده ادامه داد: شرکت‌های تعاونی می‌توانند در حوزه‌هایی همچون دارو، فناوری اطلاعات، گردشگری، داروهای گیاهی، ماشین‌سازی و سایر حوزه‌های برخوردار از ارزش‌افزوده نقش خوبی ایفا کنند. تعاونی‌ها باید ظرفیت‌های ناشناخته کشور را بارور کرده و در کارآفرینی، ایده‌پردازی و زنجیره تکمیل نقش بارزی داشته باشند. به گفته وی شرکت‌های تعاونی می‌توانند در راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی نقش بارزی ایفا کنند، ازاین‌رو باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونی‌ها در اقتصاد کشور فراهم شود. معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر ایجاد بسترهای ارتباط میان تعاونی‌ها، صنعت بانکداری و نظام توزیع تصریح کرد: منابع پولی و بانکی نیازمند اعتبار بوده و باید فرآیندی ایجاد شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط ضمن استفاده از این ظرفیت‌ها از منابع مالی در جهت توسعه اقتصادی بهره‌مند شوند.
