همانطور که اشاره شد، همزمان با افت سودآوری شرکتهای بورسی، هزینه فرصت پول نیز در اقتصاد کشور رشد کرد. در نتیجه نه تنها هزینههای قابل توجه مالی به شرکتهای بورسی اصابت کرد، بلکه صرفه خرید سهام نیز به شدت تحت تهدید قرار گرفت. در واقع سهام بورسی و فرابورسی در این مدت از دو جهت در فشار قرار گرفت. اول افت سودآوری شرکتها و دوم افزایش سود سرمایهگذاریهای بدون ریسک. در حال حاضر نیز اگر اثر افزایش قیمتهای جهانی را فعلا نادیده بگیریم، شرکتهای بورسی کم و بیش در همین شرایط به سر میبرند. این در حالی است که متوسط نسبت قیمت به درآمد در بورس تهران این روزها بین ۷ و ۸ مرتبه قرار گرفته است که در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک بانکها، بالا به نظر میرسد. در همین حال سازمان بورس قصد دارد تمام تلاش خود را برای جلوگیری از افت قیمتها به کار ببندد. چنانچه تجربه گذشته بازار از حمایتهای صوری (با ابزارهای قدیمی) را مورد مرور قرار دهیم، درخواهیمیافت که این قبیل حمایتها منجر به افزایش طول دورههای رکودی بازار شده است. پس از ایجاد حباب در شاخص بورس در سال ۱۳۹۲، سازمان و شرکت بورس تمام تلاش خود را کردند تا قیمتها افت نکند. غافل از اینکه بازار مسیر خود را دیر یا زود طی خواهد کرد و دوره افت قیمتها بیش از یک سال به طول انجامید. حالا متولیان بازار اگرچه روشهای قدیمی برای حمایت از بازار را کنار گذاشتهاند، اما با استفاده از ابزارهای جدید همان مسیری را میروند که در گذشته طی کرده بودند. در ادامه گزارش پیامدهای چهار راهکار حمایتی از بازار سهام را بررسی میکنیم.
اجبار صندوقها به خرید سهام
در حالی که بسیاری از فعالان بازار دلیل رکود بورس را نبود نقدینگی میدانند، ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت به ۱۲۵هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان از آن دارد که پول هست، اما بازار سهام جذابیتی برای ترغیب سرمایهگذاران در این حوزه ندارد. همانطور که اشاره شد، در حالی که بازارهای بدون ریسک میتوانند سالانه بین ۲۴ تا ۲۶ درصد برای سرمایهگذاران خود سود به ارمغان آورند، نسبت P بر E بازار سهام بین ۷ تا ۸ مرتبه است. به عبارت دقیقتر، دوره بازگشت سرمایه در بازار بدهی و پول در حال حاضر بین ۴ تا ۵ سال است، اما دوره بازگشت سرمایه در بورس تهران بهطور متوسط (همراه با ریسکهای مختلف) بین ۷ تا ۸ سال است. در چنین شرایطی سازمان بورس صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت را ملزم کرده است که دستکم ۵ درصد از داراییهای خود را بهصورت سهام بورسی و فرابورسی نگهداری کنند. امری که منجر به تزریق ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام خواهد شد. در این صورت برای یک دوره قیمتها احتمالا از این هم متورمتر و حبابدارتر خواهند شد و در بلندمدت در مسیر اصلاحی قرار خواهند گرفت. امری که روند بازار را بسیار تحلیلناپذیر و کسلکننده خواهد کرد. در بلندمدت حقوقیهای بزرگی که به دلیل اجبار نهاد ناظر قادر به فروش سهام خود نبودند از بازار خارج خواهند شد و در نتیجه بازار در یک دوره کسالتبار به همین سطحی باز خواهد گشت که در حال حاضر دارد.