نیلی درباره مولفه های موثر در رشد اقتصادی ۷ و نیم درصدی ثبت شده در سال ۹۵ گفت: به دلیل اینکه سطح تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده بود و ظرفیتهای خالی در اقتصاد وجود داشت بنابراین فعال شدن ظرفیتهای خالی به ما کمک کرد تا علیرغم اینکه سرمایهگذاری در اقتصاد صورت نگرفت، تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: برجام هم به ما کمک کرد تا دسترسی به بازارهای جهانی داشته باشیم و تحولات اقتصاد جهانی هم به صادرات غیرنفتی ما کمک کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با بیان اینکه سال ۹۴ بدترین شرایط در صادرات نفت را سپری کردیم گفت: سال ۹۴ کل صادرات نفتی کشور ۲۴ میلیارد دلار بود هم میزان صادرات کم شد و هم قیمت نفت به شدت کاهش یافت اما وزارت نفت پس از برجام خودش را برای افزایش صادرات آماده کرد و در راستای افزایش صادرات نفت اقدامات خوبی را انجام داد.
نیلی افزود: اگر اقتصاد سال ۹۵ از نظر شاخصهای اصلی اقتصاد کلان مورد ارزیابی قرار گیرد، شاخصهای منحصر بفردی را نشان میدهد، رشد اقتصادی بالای ۷ درصد، تک رقمی شدن حتمی تورم تا پایان سال و میزان اشتغال که یک رکورد را نشان میدهد، هر سه تصویری جذاب از اقتصاد است.
نیلی با بیان اینکه اما اقتصاد دارای یک چهره نگرانکننده و زشت هم هست، گفت: متوسط ورود سالانه به بازار کار ما تا پاییز ۱۳۹۳کمتر از ۶۰ هزار نفر بوده اما از پاییز ۹۳ به این طرف به تفکیک هر فصل نسبت به مدت مشابه سال قبل ورود متقاضی به بازار کار به طور متوسط یک میلیون و۷۰ هزار نفر بود و در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۵ (سالانه فصلی) متقاضی شغل به بازار کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. بنابراین همین موضوع باعث شده علیرغم میزان اشتغال ۷۰۰ هزار نفری که در بازار کار ما در سال ۹۵ ایجاد شده اما ۵۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شود.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: دلایل زیادی وجود دارد که این اتفاق موقت نیست، این موضوع ادامه دارد و یکی از دلایل آن توسعه آموزش عالی بدون ارتباط با توسعه کشور است.
نیلی افزود: مقدار زیادی از رشد اقتصادی سال ۹۵ تحت تأثیر سیاستگذاری در سیاست خارجی بود اما رشد اقتصادی سال ۹۶ تابع کیفیت سیاستگذاری است.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی با تأکید بر اینکه در سال ۹۶ با دو عدم قطعیت مواجه هستیم و عدم قطعیتها اثرات مثبتی بر فعالیتهای اقتصادی ندارد، گفت: تمام شدن کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم عدم قطعیت اول و در بعد بینالمللی هم بهتزدگی از تحولات ناشناخته دولت جدید آمریکا عدم قطعیت دوم است.