خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۳. مبارزه جدی با فساد
توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه‌ای در قالب از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه ساز شکل‌گیری فساد ضمن برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام شده
۴. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون گرا
عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیتهای اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی، نظام دو نرخی ارز و سیاست‌های تعرفه‌ای غیر منطقی نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. وفق آمار جهانی، بیش از ۲ درصد از اشتغال و بیش از ۳۵ درصد از صادرات جهان از محل سرمایه‌گذارای خارجی تامین می‌شود که ایران به دلایل گوناگون عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته است.
اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای کشور، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنجساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیر نفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل موثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، مبارزه جدی با قاچاق سازمان یافته در کشور.
۵. تجدید ساختار دولت
یکی از چالش‌های مهم اجرایی نشدن برخی از سیاست‌های اقتصادی درست در دولت‌ها از طولانی بودن فرآیندها و بزرگ بودن بدنه اجرایی فرسوده دولت ناشی می‌شود. با توجه به دوران تحریم‌های اقتصادی، جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی و انجام به موقع و سریع اصلاحات اقتصادی به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز دارد.اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارتند از: کاهش وابستگی درآمد دولت به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص کارشناسی در بدنه سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات آن در قبال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرایم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت، کاهش ناکارآیی طرح‌های عمرانی با اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از طریق تمرکز بر بهبود کیفی ارائه خدمات در حوزه‌های آموزش و سلامت و با تاکید بر استفاده موثر از ابزار خرید خدمات از بخش خصوصی.