- تداوم فشار قانونگذاران بر سایر وامدهندگان خودرو
شرکت تامین مالی امریکایی هوندا در سال ۲۰۱۵ م سرانجام توانست با اداره حمایت از حقوق مالی مصرفکننده (CFPB) و وزارت دادگستری این کشور حسابهای خود را تسویه کند. حال در سال ۲۰۱۶م قانونگذاران میتوانند به اتهامات سایر شرکتهای ارائهدهنده وام خرید خودرو که تخلفات زیادی داشتهاند با فراغ بال بیشتری رسیدگی کند. در ژوئن گذشته اداره حمایت از حقوق مالی مصرفکنندگان اقدام به انتشار «قانون شرکای بزرگ» کرد که بر مبنای آن، حق نظارت بر تمامی شرکتهای وامدهنده غیربانکی از جمله بازوهای تامین مالی خودروسازان به این نهاد واگذار شده است، در شرایطی که این زیرمجموعههای خودروسازان در هر سال حداقل ۱۰ هزار وام خرید خودرو به متقاضیان پرداخت میکنند و در فرآیند پرداخت تا تسویه وامها، طرفهای دریافتکننده وام را به شیوههای مختلف دچار مشکل میکنند. اما اداره مورد نظر (CFPB) اکنون میتواند بر عملکرد بیش از۳۴ موسسه غیربانکی پرداختکننده وامهای خرید خودرو به طور کامل نظارت و اعمال نظر کند.
- مخالفت سیاسی با CFPB
در نوامبر گذشته (نیمه آبان تا نیمه آذر ۹۴) مجلس نمایندگان امریکا تمام قوا یک لایحه ۲ حزبی (لایحه مشترک از سوی ۲حزب دموکرات و جمهوریخواه) را از تصویب گذراندند که براساس مفاد آن، اختیارات اداره حمایت از حقوق مصرفکنندگان (CFPB) بهطور قابلتوجهی محدود میشود. حال در سال ۲۰۱۶م مصوبه مورد نظر یا تبدیل به قانون شده یا له خواهد شد و این موضوع بستگی به رای مجلس سنا و تصمیم بالقوه رییسجمهور خواهد داشت. به هر حال در صورت تایید نهایی، بولتن ابلاغی اداره یادشده که در سال ۲۰۱۳م با هدف کنترل وامدهندگان غیربانکی به انجام رسیده بود، به قوت خود باقی مانده و CFPB امکان کنترل نرخهای پرداخت وام خودرو را در اختیار خواهد داشت.
- F&I دیجیتالی میشود
سال ۲۰۱۵م فشار شدیدی برای دیجیتالی کردن فرآیندها و امور مربوط به F&I (امور مربوط به ۲ بخش تامین مالی و خدمات بیمهای صنعت خودرو) وارد شد و برای تحقق این امر محصولات متعدد دیجیتالی (اینترنتی) مربوط به «F&I» عرضه شد و ارائه خدمات مربوط به پرداخت وام و بهرهبرداری از سیستم قراردادهای الکترونیکی در ساختار داخلی آن به تصویب رسید. در سال ۲۰۱۶م به احتمال فراوان این فشارها شتاب بیشتری خواهند گرفت.
- شرایط و فرآیند پرداخت وام طولانیتر میشود
همچنان که قیمت خودرو و دریافت وام برای خرید بالاتر میرود، مصرفکنندگان نیز اصرار بر افزایش دورههای زمانی بازپرداخت وامها دارند تا به این وسیله بتوانند نحوه پرداخت اقساط ماهانه خود را به شکلی بهتر مدیریت کنند؛ این کشاکشی است که به احتمال زیاد میتواند تا انتهای سال ۲۰۱۶م ادامه پیدا کند. در ۳ ماه سوم ۲۰۱۵م، مدت زمان بازپرداخت وامهای خرید اتومبیلهای نو به ۶۷ ماه رسید در حالی که این مدت برای خودروهای کارکرده و دست دوم ۶۳ماه است. تلاشها در سال جدید برای هر چه بیشتر کردن این زمان با حرارت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.
- افزایش چشمگیر مصرفکنندگان دارای شرایط دریافت وام خودرو
وامدهندگان خودرو باید تصویب روشهای غیرمتعارف اعتبارسنجی را برای گروه بیشتری از متقاضیان دریافت وام در سال ۲۰۱۶م ادامه دهند. در این راستا، اطلاعات جایگزین ـ فراتر از آنچه نهادهای اعتبارسنجی بهطور معمول در این زمینه عمل میکنند ـ میتواند به فروشندگان خودرو و وامدهندگان تصویر روشنتری از پروفایلهای اعتباری متقاضیان خرید خودرو و دریافت وام ارائه دهد.