اما درنهایت برای بریتانیا پس از برکسیت، کدامیک از مدلهای همکاری تجاری مورد بحث به عنوان گزینه احتمالی مناسب برای این سرزمین، واقعگرایانهتر به نظر میرسد؟
۱) مدل نروژ
اعضای منطقه اقتصادی اروپا، که به بازار مشترک این منطقه دسترسی کامل دارند، موظف به انجام کمکهای مالی به یکدیگر و پذیرش بیشتر قوانین اتحادیه اروپا هستند و در عین حال برای تردد آزاد در محدوده مرزهای اتحادیه اروپا هیچ مانعی پیش روی خود نداشته و بدون محدودیت میتوانند در این منطقه رفتوآمد و دادوستد کنند. نروژ جزو کشورهای اتحادیه اروپا نیست اما عضو منطقه اقتصادی اروپا (EEA) یا همان بازار مشترک است و دیگر اعضای این بازار یا منطقه اقتصادی شامل ۲۸ کشور کنونی عضو اتحادیه اروپا به علاوه لیختناشتاین و ایسلند میشود. نروژ در ازای دسترسی آزاد به بازار مشترک اروپا موظف به انجام کمکهای مالی به بودجه جاری اتحادیه اروپا و ثبتنام رسمی و پذیرش تمامی قوانین جاری این باشگاه است که شامل استانداردها و قوانین و مقررات مشترک و معمول که مورد قبول تمام اعضاست، میشود. همچنین هریک از شهروندان منطقه اتحادیه اروپا میتوانند آزادانه در نروژ زندگی و کار کنند. اما این کشور از پذیرش و اجرای قوانین اتحادیه اروپا در حوزههای شیلات، دادگستری و امور داخلی خود به طور کامل معاف است. البته بهرهبرداری از بازار مشترک اروپا، برای نروژ جنبه منفی نیز دارد چراکه این کشور حق اظهارنظر یا طرح پرسش درباره اینکه قوانین این بازار چگونه شکل گرفته و تدوین شدهاند، ندارد. اما همین شرایط استفاده از بازار مشترک پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا حد زیادی برای این کشور مشکل آفرین خواهد بود. مایکل نونان، وزیر دارایی ایرلند در اینباره گفته است: دسترسی کامل و تضمین شده بریتانیا ـ پس از خروج از اتحادیه اروپا ـ به این بازار مشترک بسیار بعید به نظر میرسد مگر اینکه تصمیمگیران ارشد بریتانیایی اجازه تداوم رفتوآمد آزادانه نیروی کار فعال (اروپا) به این سرزمین را صادر کنند.