ادغام بنگاه های اقتصادی در یکدیگر، امری متداول در اقتصاد جهان به خصوص در بخش های صنعتی است، فرصت های جدید که از این هم افزایی ایجاد می شود مدیران بنگاه ها را برای ادغام ترغیب می کند. در ایران نیز همواره موضوع ادغام بنگاه های اقتصادی در یکدیگر مطرح بوده اما کمتر به نتیجه رسیده است.
به نقل از اقتصادنیوز ، از مهمترین دلایلی که می توان در به نتیجه نرسیدن ادغام شرکت ها اشاره کرد، عدم توجه به اهمیت موضوع، نبود انگیزه کافی برای بنگاهها، فقدان برنامهای منسجم و هدفمند و نبود زیرساختهای اقتصادی و حقوقی است. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، گزارشی از تجربه کشورهای موفق در ادغام بنگاههای صنعتی منتشر کرده است.
تجربههای متعدد بینالمللی حاکی از وجود سیاستهای مشخصی در ترغیب ادغام بنگاهها و شکلگیری بنگاههای بزرگ مقیاس بهخصوص در مقاطعی از توسعه بهمنظور ارتقای توان رقابت بینالمللی آنهاست که گویای تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی است.
در این گزارش برای تقویت طرح ادغام بنگاهها پیشنهاد شده لایحه تجارت که دربردارنده رویههای شکلی ادغام است هرچه سریعتر قانونی شود و اصلاحاتی در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ناظر بر حقوق رقابت است با هدف تامین انعطافهای لازم انجام شود. همچنین نظام صدور مجوز تاسیس فعالیتهای صنعتی نیز نیازمند در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ظرفیتهای تولید موجود و شرایط رقابت است. این در حالی است که باید درخصوص عدم بازدارندگی نظام مالیاتی نسبت به ادغام هم اطمینان حاصل شود.
ژاپن: چشم بادامیها در حال حاضر از اعضای گروه هشت و یکی از صنعتیترین کشورهای جهان و پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه محسوب میشوند. وزارت تجارت بینالملل و صنعت ژاپن بر این باور است که بنگاههای بزرگ مقیاس، لازمه ارتقای فنی و رقابت موثر بنگاههای ژاپنی با همتایان غربی بهشمار میروند، به همین دلیل ادغام بنگاههای پیشرو در صنایع کلیدی را مورد تشویق قرار دادهاند. در سال ۱۹۶۳ وزارت تجارت بینالملل و صنعت ژاپن «لایحه اقدامات فوقالعاده برای توسعه صنایع خاص» را برای تقویت قابلیت رقابت بینالمللی صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد از طریق ادغام و تعدیل و عقلایی سازی به مجلس ژاپن ارائه کرد. ازجمله این سیاستها میتوان به حمایت از شکلگیری و فعالیت بنگاههای بزرگ اشاره داشت که نزدیک به یک قرن و ربع در زمره اولویتهای برنامهریزی اقتصادی این کشور بوده است. هدف از اتخاذ چنین رویکردی، افرایش صرفههای مقیاسی و ارتقای توان رقابت شرکتهای ژاپنی در بازارهای بینالمللی بوده است. ژاپن حتی در چشمانداز ساختار صنعتی سال ۲۰۴۰ خود درصدد اصلاح کاهش سودآوری ناشی از تعدد بنگاههای خود در هریک از رشته فعالیتهای صنعتی از طریق تسهیل ادغام بنگاهها برآمده است.