خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با وجود گذشت هفت ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی انتظار می‌رود وزارت کار در راستای اجرای قانون حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارشی از اجرای این بخشنامه به جامعه کارگری ارائه دهد.
به نقل از گزارش خبرنگار مهر، بیستم شهریورماه سال گذشته بود که »بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید «از سوی علی ربیعی به مدیران کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شد.
هر چند این بخشنامه یکی از اقدامات مهم وزارت کار در جهت صیانت از نیروی کار و ایجاد امنیت سرمایه گذاری بود اما با گذشت هفت ماه از ابلاغ این بخشنامه یازده‌بندی، مشاهده می‌شود یکی از بندهای مهم این بخشنامه در خصوص برقراری عدالت مزدی نه تنها اجرایی نشده بلکه به نوعی ابطال شده است. همچنین در مورد اجرای سایر بندهای این بخشنامه باید شفاف سازی و اطلاع رسانی شود.
در حالی که در بند اول این بخشنامه بر رعایت اصل تساوی دستمزد در قبال کار هم ارزش و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری تاکید شده، اما دو دستورالعمل ۳۶ و ۳۸روابط کار با موضوع «منع تبعیض در پرداخت دستمزد به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان» سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است.
در بند سوم این بخشنامه، به ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در راستای آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌ها اشاره شده است؛ آزادی تشکل‌ها در کنار امنیت شغلی و معیشت به عنوان یکی از حقوق بنیادین جامعه کارگری همواره از خواسته‌های گروههای کارگری بوده است و تاکید بر این موضوع از نقاط قوت این بخشنامه محسوب می‌شود مشروط بر آن که صرفا بر روی کاغذ نباشد.
بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی نیز، از دیگر بندهای این بخشنامه است که نه صرفا در دولت یازدهم که موضوع قراردادهای موقت از زمان تصویب قانون کار یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی گروههای کارگری بوده است. دغدغه‌ای که به اذعان گروههای کارگری، رفع آن در گرو اجرای صحیح و کامل ماده ۷ قانون کار خواهد بود.
همچنین در بند ششم بخشنامه «امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» نیز، بر گسترش و تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار تاکید شده است که اجرای این بند در صورت تداوم آموزش‌های حین خدمت، می‌تواند نه فقط جامعه کارگری که تمام گروههای شغلی را با فناوری‌های روز و مورد نیاز اقتصاد تطبیق دهد.
انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری برای تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش بینی نیز در بنده هفتم این بخشنامه یازده بندی عنوان شده است.
بی شک تهیه اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار اولین شرط سنجش میزان عملکرد و بررسی نقاط ضعف و قوت کارگاه‌ها و نیروی کار شاغل در آن است. در عین حال نبود اطلاعات آماری از وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار از نقاط ضعف اطلاعات آماری محسوب می‌شود.
