عوامل کاهش رشد
براساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران رشد صنعت عمدتا متکی به کارگاههای بزرگ است (۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت مربوط به این کارگاهها است) و منفی بودن روند تولید کارگاههای تولیدی در ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته موجب شد تا این بخش رشد قابل قبولی را تجربه نکند که این امر بهصورت مستقیم بر روند رشد اقتصاد تاثیر داشته است. علاوه بر افت تولید واحدهای بزرگ صنعتی که به گفته فعالان اقتصادی تاثیر بسیاری بر رشد اقتصادی کشور دارد؛ در این گزارش بر ۱۱ عامل اثرگذار بر کاهش رشد بخش اقتصاد و صنعت اشاره شده است.این عوامل عبارتند از «تداوم تحریمها و فشارهای بینالمللی در دوران تحریم، کاهش قیمت نفت از متوسط ۸۳ دلار در سالهای ۸۴ تا ۹۲ به میانگین ۳۰ دلار در سال ۹۴، کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز علاوه بر کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی، نداشتن اندوخته ارزی مناسب، کاهش هزینههای دولت بهعنوان بزرگترین نهاد متقاضی کالا و خدمات و کاهش بودجه عمرانی دولت، تشدید کاهش قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری، به تعویق انداختن خرید کالاهای بادوام توسط مردم به تصور کاهش قیمتها، شرایط نامناسب منطقه و تشدید درگیریها و کاهش رشد اقتصادی چین و تعدادی دیگر از کشورهای اروپایی.»
در کنار این ۱۱ عامل اساسی به مشکل تنگنای مالی نیز اشاره شده است. به طوریکه براساس این گزارش مشکل تنگنای مالی شامل بدهیهای بخش دولتی، معوقات پیمانکاران، معوقات بنگاههای تولیدی، معوقات مرتبط با رکود در بخش مسکن، کمبود تقاضا که فشار زیادی را بر بنگاههای اقتصادی و صنعتی وارد کرده است؛ که میتوان گفت دو مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشا سیاستگذاری و مشکل تنگنای مالی عمدتا دارای منشا نهادی است که مشکل اول با تحریک تقاضا برطرف میشود اما مشکل دوم با اصلاحات بنیادی نهادی در نظام بانکی کشور حل خواهد شد.