خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
همزمان با اعلام اسامی کابینه دولت دوازدهم، وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را اعلام کردند. اقدام صورت گرفته از سوی آنها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند برنامه‌ها باید با تامل بیشتر تدوین و جزئیات محورهای برنامه در چهارسال آینده نیز شفاف بیان شود. در این زمینه می‌توان به برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ ضعف موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت را ارزیابی کرده و برای برطرف کردن ضعف‌های موجود ۱۳ ماموریت با توجه به تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و نیز تکالیف اسناد بالادستی با رویکرد مساله‌محوری در نظر گرفته است. این سرفصل‌ها شامل «بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی» است.
ماموریت‌های صنعتی، معدنی و تجاری
«بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار» را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور دانست اولویتی که برای آن رسیدن به رتبه ۱۰۰ نیز پیش‌بینی شده بود اما نه تنها شرایط برای بهبود جایگاه ایران در این شاخص بهبود نیافته بلکه ایران افت دو پله‌ای را نیز تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده، ایران در این شاخص در حال حاضر در میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۰ را به خود اختصاص داده است. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته فضای کسب و کار در کشورها هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب می‌شود و روند بهبودی شاخص‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت.
«توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» دومین برنامه پیش‌بینی شده از سوی وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. شاخصی که رشد آن باز شدن بسیاری از گره‌های بخش صنعت و معدن را به همراه خواهد داشت. با رفع تحریم‌های بین‌المللی امکان تعاملات و تبادلات اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسابرجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت فراهم شد و روند عقد قراردادهایی که در ماه‌های اخیر بسته شده نیز موید بازشدن گره‌های پیش روی این بخش است. با این حال فعالان اقتصادی معتقدند در این بخش با چالش‌هایی مواجه هستیم که در این زمینه می‌توان به محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و… اشاره کرد. چالشی که با تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرایط تا حدودی برای پر کردن آن فراهم خواهد شد. با وجود چالش‌ها و موانعی که در این بخش وجود دارد فعالان اقتصادی معتقدند زمینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور وجود دارد که این زمینه‌ها جذب سرمایه خارجی را در کشور تا حدودی تسهیل می‌کند. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته سرمایه خارجی جذب شده تا افق ۱۴۰۴ باید به ۷ میلیارد دلار برسد.
«رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی» سومین هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزیر پیشنهادی برای دولت دوازدهم است. هدفی که تقریبا از سوی تمام وزرای دولت‌های پیشین بر آن تاکید شده است و در این خصوص نیز در دولت یازدهم ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر نهایی و به مرحله اجرا گذاشته شد و آنچه مسلم است اجرایی کردن این قانون می‌تواند جهش تولیدی را به همراه داشته باشد.
همچنین ببینید
ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار
ابلاغ سهمیه واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار فعال‌سازی سهمیه واردات حوزه‌های بازرگانی، ...