خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
«توسعه صادرات غیر نفتی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌هایی است که از سوی وزیر دولت دوازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای تحقق این شاخص نیز می‌توان به «افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور و…» اشاره کرد. فعالان اقتصادی معتقدند یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از راه‌های تحقق رشد صادراتی محسوب می‌شود. براساس آمار اعلام شده ارزش صادرات غیرنفتی(کالا و خدمات) در سال ۹۵ برابر با ۵۶ میلیارد دلار بوده است،رقمی که در افق ۱۴۰۴ باید به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد.
«ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی» در حالی به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزیر آینده مورد توجه قرار گرفته است که فعالان این بخش همواره از این بخش به‌عنوان جایگزینی برای بخش نفت یاد می‌کنند. براساس آمار اعلام شده در حال حاضر ۵۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد که برای افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی باید تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مدنظر قرار گیرد.
«بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی» یکی دیگر از موارد مورد توجه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است. هدفی که با توجه به کلان بودن آن نه‌تنها راهکار چگونگی تحقق آن مشخص است بلکه هدف‌گذاری پیش‌بینی‌شده‌ای نیز برای این بخش در نظر گرفته نشده است. اما رفع تحریم‌های بین‌المللی این امکان را به وجود آورد تا «بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی» نیز در میان اهداف وزرا قرار گیرد،هدفی که می‌توان گفت شرایط برای تحقق آن در حال حاضر فراهم است. با این حال برای تحقق این هدف نیز وزیر پیشنهادی راهکاری ارائه نکرده و تنها به طرح موضوع پرداخته است.
«ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» نیز یکی دیگر از اهداف پیش‌بینی‌شده از سوی وزیر پیشنهادی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. پیش‌بینی این هدف در حالی است که ارزیابی‌های صورت گرفته از پایین بودن بهره‌وری کل عوامل تولید در کشور حکایت دارد.
ارتقای بهره‌وری عوامل تولید از جمله معیارهایی است که می‌تواند کاهش هزینه‌های سربار و در نهایت رقابتی شدن تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد. نامناسب بودن وضعیت بهره‌وری عوامل تولید در کشور پایین بودن رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی را به همراه داشته است؛ عاملی که به غیر اقتصادی شدن تولید در کشور منجر شده است. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مد نظر قرار داده است. ارتقای «توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه» در حالی به‌عنوان یکی دیگر از اهداف این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است که کشور همواره با چالش پایین بودن سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات و پایین بودن سطح فناوری در محصولات تولیدی و خدماتی مواجه بوده است و علت آن را می‌توان در محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین جست‌وجو کرد. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مدنظر قرار داده است.
