«پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش» از دیگر اهدافی است که از سوی وزیر پیشنهادی مطرح شده است. هرچند کمبود برخی زیرساختها در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی محرز است اما در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری راهکارهای رفع این چالش اعلام نشده است. همواره از سهم قابل توجه فعالیتهای غیررسمی و قاچاق در اقتصاد کشور بهعنوان یکی از چالشهای اقتصادی کشور یاد میشود و مدیریت این بخش از مواردی است که تاکنون برای عبور از آن راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده، راهکارهایی که تاکنون چندان گرهگشا نبوده است. در این خصوص وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز «مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق» را در دستور کار قرار داده با این حال برای عبور از این چالش نیز راهکاری در نظر نگرفته و تنها کلیات را مدنظر قرار داده است.
«ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش» و «بازنگری معماری سازمانی» از دیگر برنامههای وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب میشود. درباره «ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش» که بهعنوان یکی از اهداف پیشنهادی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفته است نیز این نکته قید شده که کشور ما از نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر برخوردار است و وجود منابع انسانی تحصیلکرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور از دیگر مزایای کشور محسوب میشود. مزیتهایی که میتواند افزایش بهرهوری از منابع انسانی را به همراه داشته باشد. اما اینکه چگونه میتوان به این بهرهوری رسید در گزارش منتشر شده مدنظر قرار نگرفته است.
«بازنگری معماری سازمانی» نیز از دیگر اهدافی است که هرچند در فهرست شریعتمداری قرار گرفته اما به این هدف نیز تنها بهصورت کلی توجه شده است.
منبع: دنیای اقتصاد