خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چالش‌های اقتصادی و صنعتی
از سوی دیگر براساس این گزارش، کشور برای رسیدن به رشد صنعتی در افق ۱۴۰۰ با ۱۳ چالش روبه‌رو است و آنچه مسلم است باید راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها در نظر گرفت تا شرایط برای تحقق رشد اقتصادی فراهم شود. «بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، عدم درک مشترک از جایگاه اقتصاد در روند توسعه، ابهام در الگوی توسعه صنعتی، ضعف زیربناهای صنعتی موانع قانونی و حقوقی، تنش در روابط خارجی، ضعف فضای رقابتی، بهره‌وری ضعیف صنعت، فضای نامناسب کسب‌و‌کار و دیوانسالاری ناکارآمد، عدم تجمیع سرمایه و کوچک ماندن بنگاه‌ها، حمایت‌های غیرهدفمند، عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده و ضعف هم‌افزایی در درون و بیرون صنعت» ۱۳ چالشی است که موجب شده تا در سال‌های اخیر اقتصاد کشور نتواند رشد قابل توجهی را تجربه کند. چالش‌هایی که برای عبور از آن ۶ راهکار از سوی کمیسیون صنعت و معدن درج جهت برنامه ششم توسعه توصیه شده است.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی از طریق همکاری دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و صنعتی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند فضا را برای رفع مشکلات فراهم کند.
تسهیل فضای کسب وکار از طریق اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب وکار، نهادسازی و ابزار سازی برای کوتاه شدن طول چرخه عملیاتی بنگاه های صنعتی، ایجاد فضای مطمئن برای رسیدگی به دعاوی و امنیت سرمایه‌گذاری و… دیگر راهکاری است که در این گزارش برآن تاکید شده است.
اما افزایش رقابت‌پذیری یکی دیگر از راهکارهایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد و برای رفع این چالش نیز باید نسبت به کاهش تصدیگری دولت، لغو کلیه تخفیف‌ها و ترجیح‌های خارج از قوانین، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات مگر در موارد خاص، جلوگیری از حضور نهادهای دولتی و نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاهداری، بازبینی قراردادهای دولت و بخش خصوصی، شفافیت اطلاع‌رسانی و… اقدام کرد.
چهارمین راهکار پیشنهادی فعالان بخش خصوصی به صادرات محور شدن کشور باز می‌گردد. برای رفع این چالش نیز تک‌نرخی کردن ارز، عضویت در سازمان تجارت جهانی، عدم اخذ عوارض از کالاهای صادراتی و… پیشنهاد شده است. تامین منابع مالی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است که برای این بخش افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و صندوق‌های توسعه ای،تسریع در تودیع بدهی‌های دولت و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی و….مدنظر قرار گرفته است.
اما ساماندهی ستاد راهبری صنعت و معدن و تجارت کشور با تصویب و ابلاغ قانون تشکیل آن وزارتخانه و نیز کوچک‌سازی و توانمندسازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با این وزارتخانه آخرین راهکاری است که از سوی این کمیسیون برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفته است.
