خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آل اسحاق ادامه داد: در عین حال، بخشی از مطالبات معوق به دلیل ارایه وام های تکلیفی از سوی بانکها به برخی بخش های دولتی بوجود آمده است و بنابراین به دلیل برخی کسری های بودجه ای و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها، اجرای پروژه های عمرانی نیز با تاخیر مواجه شده است و از سوی دیگر، دولت خود توانایی بازپرداخت این وام ها را ندارد، ضمن اینکه بانکها نیز انگیزه ای برای احیای مطالبات خود از این پروژه ها را ندارند، همانطور که در ترن اور بانکها، بخش عمده ای از تسهیلات، مرتبط با واحدهای بزرگ دولتی است که توانایی بازپرداختی هم ندارند.
وی اظهار داشت: مجموعه داستان مطالبات معوق بانکی به خوبی نشان می دهد که حل این معضل، عزم ملی همه جانبه را می طلبند و البته یکی از بزرگترین تکالیف دولت است که باید این موضوع را یکبار برای همیشه حل و فصل کرده و پرونده آن را مختومه اعلام کند. این در حالی است که دولت باید تکلیف مطالبات خود به بخش خصوصی را نیز مشخص کند، چراکه بخش خصوصی از دولت طلبکار است و البته برای دیرکرد طلب خود نیز از دولت نمی تواند جریمه ای دریافت کند، در حالی که همین بخش خصوصی به بانکها بدهکار است و بابت این بدهی نیز جرایم سنگین می پردازد.
تشکیل کارگروهی ملی و فرا قوایی
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اگر عزم دولت این است که مشکل مطالبات معوق را حل کند، باید هرچه سریعتر این موضوع را رسیدگی کرده و برای آن راهکاری عملیاتی ارایه دهد، ضمن اینکه افرادی که از وام های بانکی سوء استفاده کرده اند نیز مشخص بوده و باید با آنها به شدت برخورد شود و دولت نباید مسامحه داشته باشد.
