هدف از تشکیل کارگروه پایش قراردادهای راکد بررسی وضعیت قراردادهای راکد و نیمهساخت مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بهمنظور یافتن راهکار برونرفت از وضعیت فعلی است.
از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ جلسه در قالب این کارگروه در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد برگزار شده و بیش از ۱۵۰ قرارداد راکد، نیمهتمام و دارای بدهی مالی در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد بررسی و پایش شده است. مشکلات مورد بررسی واحدهای صنعتی بیشتر در بخشهای مالی، ساختوساز، بهرهبرداری و دریافت پایان کار است. هرچند براساس آمار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ۶۰درصد مشکلات واحدهای صنعتی به مسائل بانکی مربوط است اما مسئولان صنعتی یزد معتقدند که برگزاری این کارگروه روند موثری برای حل مشکلات صنعتگران در یک فضای صمیمی است. شرایط کسبوکار نامناسب اقتصادی و رکود در این سالها گریبانگیر واحدهای صنعتی زیادی شده است تا جایی که برخی رو به تعطیلی و ورشکستگی رفتند. با این حال، تدبیر مسئولان صنعتی دولت یازدهم تا به اکنون توانسته است کمک شایانی به واحدهای صنعتی و صاحبان صنایع کند؛ از اعطای تسهیلات و مشوقهای مالی تا هموار کردن مسیر سرمایهگذاریها اقدامات مناسبی بوده است که اگر در بلندمدت این روند پیگیری شود، اثرهای ملموسی در اقتصاد و صنعت کشور به جای میگذارد. یکی از اقدامات موثری که چند ماهی است برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی به همت شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت درپیش گرفته شده برگزاری جلسات کارگروه پایش قراردادهای راکد است. هدف از برگزاری این کارگروه بررسی وضعیت قراردادهای راکد و نیمهساخت مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی است و تلاش میشود که راهکار برونرفت از مشکلات برای صنعتگران ارائه شود. برگزاری این کارگروه در استان یزد نیز با پشتکار مسئولان صنعتی پیگیری میشود.
شناسایی طرحهای راکد
سیدمسعود عظیمی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد درباره سازوکار برگزاری کارگروه پایش قراردادهای راکد به صمت گفت: این کارگروه با حضور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رییس خانه صنعت و معدن استان، کارشناسان مربوط و صنعتگران در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار میشود. از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ جلسه برگزار شده و بیش از ۱۵۰ قرارداد راکد، نیمهتمام و دارای بدهی مالی در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد بررسی و پایش شده است. عظیمی افزود: از زمانی که با عنایت به سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در چارچوب اقتصاد مقاومتی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری مولد و در جهت صیانت از کارآفرینان تشکیل این کارگروه در دستور کار شرکت قرار گرفت تا به اکنون امیدواریم با برگزاری مستمر جلسات و حضور مجدانه واحدهای تولیدی نتایج مثبت و ارزشمندی از این کارگروه استخراج شود. بدیهی است همه طرحهای نیمهتمام راکد شناسایی شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت تا تصمیمهای عملی برای فعال کردن یا پیشگیری از ارجاع به مراجع قضایی اتخاذ شود. این مقام مسئول با بیان اینکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بر ضرورت همراهی و مساعدت با واحدهای صنعتی تاکید داشتهاند، اظهار کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی وضعیت قراردادهای راکد و نیمهساخت مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی بهمنظور یافتن راهکار برونرفت از وضعیت فعلی است. عظیمی با اشاره به مشکلات صنعتگران این استان گفت: مشکلات مورد بررسی واحدهای صنعتی بیشتر در بخشهای مالی، ساختوساز، بهرهبرداری و دریافت پروانه پایان کار است.