سند راهبردی این وزارتخانه برای بخش صنعت، معدن و تجارت با چشمانداز ۱۴۰۴ تدوین و از آن به عنوان پیشران اقتصادی کشور یاد شد. در این سند رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی و رسیدن به تراز کشورهای نوظهور صنعتی مد نظر قرار گرفته بود. علاوهبر تدوین سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه اولویتها و فرصتهای سرمایهگذاری ایران در بخش مرتبط با این وزارتخانه را در ۱۷ گروه نیز مشخص کرده بود تا به این طریق با هدایت درست سرمایهها به بخشهای مورد نیاز شرایط برای رفع چالش اصلی بخش تولید که به کمبود نقدینگی مربوط میشد را فراهم کند.
حال با توجه به ۶ اولویت صنعتی اعلام شده میتوان گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم سعی دارد این وزارتخانه را با کار نیمهتمام به دولت بعد تحویل ندهد. اتمام طرحهای نیمهتمام صنعتی را میتوان یکی از اولویتهای دولت یازدهم دانست؛ اولویتی که برای تحقق آن تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده تا طرحهای کوچک و متوسط که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامههای اعلام شده در سال پایانی دولت یازدهم عنوان کرد: در بیش از یکسال باقی مانده از پایان دولت یازدهم، باید پروژههای نیمهتمام را در بخش صنعت، معدن و تجارت تکمیل کنیم.
محمدرضا نعمتزاده در مراسم معارفه رضا رحمانی، رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به عنوان قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید منصوب شد، با بیان اینکه در چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم قرار داریم، تاکید کرد: این مدت مجال لازم را برای به سرانجام رساندن و تسریع در اقدامات مهیا میسازد که همه مسوولان باید دست به دست هم دهند تا مسائل نیمه تمام را در بخش صنعت، معدن و تجارت تکمیل کنند. وی با اشاره به ضرورت جایگاه مهم بخش صنعت، معدن و تجارت در توسعه اقتصادی کشور گفت: این انتخاب بهدلیل اهمیت بخش تولید در پیشبرد اهداف است که امیدواریم قائممقام جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با توجه به سوابقی که در گذشته داشتهاند بتوانند به موفقیت هرچه بیشتر صنعت کمک کنند.