خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
وی با اشاره به هدف‌گذاری کاهش نیروی انسانی و تعداد ساختمان‌های دولتی به‌عنوان مزیت‌های برنامه ششم توسعه، افزود: با توجه به وضعیت رکود و شرایط نابسامان اقتصاد ایران، محدودیت‌های منابع مالی پیش رو قرار دارد که متاسفانه تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه را با تردید مواجه می‌کند که دولت و مجلس باید به آن دقت کنند. تحقق رشد ۸درصدی در اقتصاد ایران حداقل نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری در هر یک از سال‌های برنامه ششم است که متاسفانه در شرایط فعلی تحقق چنین میزان سرمایه‌گذاری بعید به نظر می‌رسد. به گفته جلال‌پور، دلیل اینکه برنامه‌های قبلی توسعه کمتر از ۳۰ درصد تحقق یافته‌اند، برنامه‌ریزی‌های خوش‌بینانه‌ای بوده که دولت‌ها در پیش‌نویس این برنامه‌ها لحاظ کرده بودند و امروز از دولت وقت توقع می‌رود که با نگاه واقع‌بینانه به شرایط فعلی، آنچه که در برنامه ششم می‌نویسند را پیگیری کنند. رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: عدم توجه به زیرساخت‌ها و هدف‌گذاری کلان برای فراهم آوردن آنها از جمله نواقص برنامه ششم توسعه است، ضمن اینکه موتور توسعه در این برنامه مشخص نشده و دولت باید به صراحت در این مورد هدف‌گذاری کند. جلال‌پور گفت: چگونگی کوچک شدن دولت، زمان و نحوه واگذاری سازمان‌ها و ادارات باید شفاف شده و تقویت صادرات را که امروز اصل اول و اساسی برای اقتصاد کشور است، باید مدنظر قرار داد.وی افزود: تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم نگاه جدی است که در برنامه ششم توسعه وجود ندارد، ضمن اینکه در سهم پژوهش که قرار است در طول برنامه به سه درصد افزایش پیدا کند، جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است و باید گفت تا وقتی که دولت برای پژوهش هزینه کند و آن را انجام ندهد و بر حسن اجرای آن نظارت نداشته باشد، این پژوهش‌ها همچون گذشته تنها در قفسه‌ها باقی خواهد ماند.
