خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
چین: چین با هدف ارتقای قابلیت رقابت بنگاه‌های خود پس از الحاق به سازمان جهانی تجارت و با الهام از ژاپن، سیاست ادغام بنگاه‌های صنعتی را در دستورکار قرار داد تا این بنگاه‌ها با دستیابی به صرفه‌های مقیاس، تنوع و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و انجام تحقیق و توسعه بتوانند با بنگاه‌های بزرگ خارجی در بازارهای جهانی رقابت کنند. این سیاست صنعتی در چین به‌ویژه در خودروسازی، موتورسیکلت‌سازی و صنایع الکترونیک که پراکندگی و تعدد بالایی داشتند و در خصوص قابلیت رقابت بین‌المللی آنها نگرانی‌هایی وجود داشت با نقش فعالانه دولت صورت گرفت. برنامه‌های حمایتی دولت چین از ادغام و تملک را می‌توان ازجمله در قالب تبدیل بدهی به سهام، خرید سهام و برخی رفتارهای ترجیحی و حتی اقدامات سلبی (از قبیل عدم اعطای تسهیلات و برق به بنگاه‌های سرباز زننده از ادغام) مشاهده کرد.
آلمان: این کشور در حالی در زمره کشورهای توسعه یافته و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود که پس از شکست در جنگ جهانی دوم و تجربه اشغال و تجزیه، دچار ویرانی‌های عظیمی در زیرساخت‌های نظام اقتصادی خود شده بود. در مطالعه صورت گرفته در خصوص آلمان روشن شد که برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور برای رسیدن به این جایگاه، ازجمله سیاست‌هایی که در پیش گرفتند که به نظریه «اقتصاد بازار اجتماعی» مشهور است، بهره برده‌اند. اگرچه در این ایده رقابت آزاد نقش محوری در پیشبرد اقتصاد خواهد داشت؛ اما بنگاه‌ها به کلی به حال خود رها نمی‌شوند و هم برای ورود به بازارهای رقابتی و هم در صورت شکست و حذف از بازار از حمایت‌های دولت برخوردار خواهند شد. در آلمان به‌منظور تشکیل بنگاه‌های بزرگ که توان رقابت مناسب در عرصه بین‌المللی داشته باشند و بتوانند این کشور را کماکان در صدر کشورهای صادرکننده جهان حفظ کنند، معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
هند: قانون رقابت هند نیز به دولت مرکزی این کشور اختیارات مهمی را تفویض کرده است که امکان ادغام بدون رعایت ضوابط رقابتی را فراهم می‌سازد. مطابق ماده ۴۱ دولت هند می‌تواند هر گروه از بنگاه‌ها را بر اساس ملاحظات منافع عمومی و امنیتی از اعمال قانون رقابت یا هر گونه مقررات آن، تا مدتی معین مشمول معافیت کند.
مالزی: اهمیت فعالیت بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از توان رقابتی برای موفقیت در عرصه‌های جهانی باعث شد بخش شرکتی مالزی با بهره‌گیری از سیاست‌گذاری‌های دولت و اصلاحات قانونی و مقرراتی انجام شده در کشور، حوزه‌هایی مانند نفت و گاز، فعالیت‌های مالی، بیمه، بانکداری و صنایع به ادغام و تملک روی آورد تا به منافع ناشی از ادغام در بازارهای مختلف دست یابد. براساس اطلاعات منتشرشده ارزش معاملات مربوط به ادغام و تملک در مالزی درسال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با ارزش معاملات مربوط به سال ۲۰۱۰ که معادل ۴۳ میلیارد دلار گزارش شده، افزایش شدیدی داشته است. مطالعات انجام شده درباره عملکرد بنگاه‌های مالزی پس از ادغام نشان می‌دهد طی سال‌های مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون، نوساناتی در عملکرد و میزان موفقیت این بنگاه‌ها وجود دارد.
